مجلس الدولة: لا يجوز تعيين «إبراهيم سليمان» رئيساً لشركة الخدمات البترولية

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن الجمعية العمومية لإدارة الفتوى التشريع بمجلس الدولة استقرت على عدم جواز تعيين «محمد إبراهيم سليمان» وزير الإسكان السابق، نائب الجمالية ومنشية ناصر، كرئيس لشركة خدمات البترول البحرية بقرار رئيس الوزراء الذي صدر منذ عدة أشهر، حيث أكدت الجمعية مخالفة قرار التعيين للدستور والقانون، الذي ينص على عدم جواز تعيين أعضاء مجلس الشعب في الحكومة.
وأضافت المصادر أن الفتوى ستلزم «سليمان» برد كل ما تحصّل عليه من الشركة منذ تعيينه في يوليو الماضي.
كان «د. فتحى سرور» قد أرسل مذكرة لمجلس الدولة، يطلب رأيه فى هذا الأمر بعد أن اختلف مستشارو مجلس الشعب حوله، وذلك بعد أن تقدم النائبان المستقلان «علاء الدين عبد المنعم» و«جمال زهران» بمذكرة لرئيس المجلس يؤكدان خلالها بطلان قرار التعيين.
وكشفت مصادر أخرى داخل شركة البترول البحرية أن «سليمان» استعان ب7 من رجاله السابقين بالوزارة في العمل كمستشارين بشركة الخدمات البحرية، بعد توليه رئاستها، وأغلبهم يتعدى عمره الستين عاماً، وهم: «مدحت عبد الباقى» وتم تعيينه مستشاراً للشؤون الإدارية، و«محمود بدر» مستشاراً للشؤون الفنية، و«أحمد غراب» مستشاراً للإعلام، و«جلال إمام» للشؤون المالية، بالإضافة إلى «أسامة الإسناوي» و«محمود عباس» و«تامر بدر» والأخير كان ضمن حراسته الخاصة بالوزارة، وتم تعيينه في العلاقات الحكومية بالشركة.