اتهم نواب فى الحكومة والمعارضة والمستقلين الحكومة بإهدار مليارات الجنيهات بسبب الفساد والرشاوى المستمرة داخل أجهزة الإدارة المحلية التى كانت سببا مباشرا فى انتشار العشوائيات. وأكد النواب من خلال 105 طلبات إحاطة وسؤال برلمانى سيناقشها مجلس الشعب فى جلساته العامة الأسبوع المقبل أن العشوائيات صناعة حكومية بالدرجة الأولى، وأشار إلى أن الحكومة نصبت على شباب الخريجين ولم تسلمهم الأراضى المخصصة لهم منذ عام 2000. وقال مجموعة من نواب الوطنى والمعارضة أبرزهم حمدى الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات وعبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والمندوه الحسينى وكيل لجنة التعليم وعزب مصطفى «إخوان» أن العشوائيات هى صناعة حكومية بالدرجة الأولى بعد أن أصبحت أراضى الدولة مستباحة أمام الجميع لبناء العشوائيات والأكشاك والعشش مقابل دفع إتاوات شهرية لموظفى الأحياء. وأكد النواب أن ظاهرة العشوائيات أصبحت خطرا يواجه المجتمع بعد أن أكدت العديد من التقارير تفشى الجرائم داخل تلك المناطق، ومنها الإتجار فى المخدرات وبيع الأغذية الفاسدة واللحوم النافقة والتحرش الجنسى والاعتداءات الجنسية والإتجار فى المسروقات. وأشار النواب من خلال العديد من طلبات الإحاطة والاسئلة الموجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والكهرباء والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية أن العشوائيات أصبحت مثالا صارخا لإهدار أموال الشعب.. خاصة أن هذه المناطق تفتقر إلى أدنى حدود الأمان، فضلا عن افتقادها لجميع الخدمات الأساسية والتى دوما ما تنتهى بكارثة تكلف الدولة المليارات فى إنقاذ قاطنى تلك العشوائيات بعد وقوع الكوارث وإيجاد مساكن بديلة لهم. وحذر النواب من وقوع كوارث عديدة داخل المناطق العشوائية وحدوث العديد من الحرائق فى تلك المناطق نتيجة سرقات الكهرباء بطريقة عشوائية، ودعوا الوزراء المعنيين بضرورة سرعة التحرك قبل وقوع الكارثة والتصدى للانحرافات داخل الأحياء للحد من ظهور مناطق عشوائية جديدة. واتهم النواب من خلال عدد آخر من طلبات الإحاطة والاسئلة الحكومة بفرض غرامات على المزارعين الذين قاموا بزراعة ورى الأرز العام الماضى فى بعض المحافظات رغم الظروف الصعبة التى يمرون بها. كما تواجه الحكومة 10 اتهامات أخرى بالنصب على شباب الخريجين وعدم تسليمهم الأراضى التى خصصت لهم منذ عام 2000 رغم سدادهم مبالغ مالية من ثمن هذه الأراضى.