بدأت السلطات القضائية المصرية في التنسيق مع الانتربول الدولي لتسليم رجل الأعمال المصري نبيل البوشي الهارب في دبي والمحكوم عليه غيابيا في شهر مايو الماضي بالحبس 15 عامًا وتغريمه 10 ملايين جنيه بتهمة الاستيلاء علي أموال العديد من المواطنين بينهم مشاهير كبار في المجتمع. ويأتي تحرك السلطات القضائية في مصر عقب حصول البوشي علي البراءة من محكمة إستئناف دبي بالامارات في الدعوي المقامة ضده من رجل الأعمال المصري وجدي كرارة لإصداره شيكات بدون رصيد بأكثر من 6 ملايين دولار وحسب المصادر فإنه بمجرد تسليم البوشي إلي السلطات المصرية في شهر مارس المقبل ستعاد إجراءات محاكمته وتسقط عنه الأحكام الصادرة ضده لكن ذلك لا يمنع من حبسه منعًا لهروبه خارج البلاد مرة أخري. وعلي جانب اخر قال المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة انه إذا كان الحكم الصادر في دبي في وقائع أخري تختلف عن الحكم الصادر في القاهرة فإن برأته لن تؤثر علي القضية المحكوم عليه فيها ولكن ستعاد إجراءات محاكمته ولكن يسقط حكم حبسه وتغريمه. وأشار نصر إلي انه فور وصوله إلي القاهرة والقبض عليه سيحال إلي محكمة استئناف القاهرة لتحدد دائرة تقوم بنظر حبسه من عدمه لحين احالته إلي الدائرة المختصة التي تفصل في القضية المتهم فيها. وأوضح نصر ان اعادة محاكمته يمكن أن يحصل فيها علي البراءة أو يعاقب لكن بحسب التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجنائية لا يصدر حكم أشد من العقوبة السابقة أي انه لا يحصل علي أكثر من 15 سنة، أما في حالة أن تكون القضية التي برأ فيها بدبي هي ذات القضية المتهم فيها بالقاهرة فإنه لن يعاد محاكمته لأن القانون أكد علي عدم معاقبة المتهم عن ذات الفعل مرتين. من جانبه أكد المستشار مصطفي تيرانة رئيس محكمة جنايات الاسكندرية علي أن الأحكام واجبة النفاذ حتي ولو كانت غيابية لكن يحق للمحكوم عليه غيابيا بعد تسليمه أن يطعن في الحكم وتعاد محاكمته من جديد.