البوشى من سجن "بر دبى" إلى "المزرعة".. قريباً

القضية لا تزال تتشعب.. والضحايا يبحثون عن أموالهم

فى الثانى من فبراير الجارى، أعلن اللواء خميس مطر نائب القائد العام لشرطة دبى إلقاء القبض على رجل الأعمال المصرى نبيل البوشى، صاحب شركة أوبتما جلوبال، بتهمة إعطاء شيكات بدون رصيد لسيدة أعمال إماراتية تدعى نشوى أحمد مجاهد.
البوشى نجح فى التوصل إلى إنهاء دعوى نشوى مجاهد ضده بالصلح وسداد المبلغ، وأخلت سلطات التحقيق سبيله، ومن سجن المقابلات بدبى اتخذ طريقه إلى الطائرة التى تنقله إلى مدينة أوتاوا بكندا ليكون بعيدا عن عيون الإنتربول الدولى، إلا أن رجل الأعمال المصرى وجدى كرارة حرر ضده بلاغا بشرطة دبى اتهمه فيه بالحصول على 11 مليون دولار ، فتم القبض على البوشى ورجع إلى سجن المقابلات حيث كان أول مرة، لتبدأ سلسلة من المعاناة والشد والجذب مع ضحاياه المتفرقين بين دبى والقاهرة الذين تقدموا لنيابة الشئون المالية والتجارية ب 85 بلاغا، وصل فيها إجمالى الأموال المستولى عليها إلى 210 ملايين دولار.
"منع التصرف فى أموال البوشى، الكشف عن الحسابات السرية، طلب تسليمه من السلطات القضائية الإماراتية إلى مصر"، ثلاث بيانات أصدرها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمصر..منع التصرف أيدته محكمة جنايات القاهرة، والكشف عن الحسابات السرية تم عن طريق لجنة من مباحث الأموال العامة، أما طلب النائب العام بتسليم البوشى إلى السلطات القضائية المصرية فمازال يقف حيال تنفيذه العديد من العوائق.
نصرى ماركو محامى عدد من ضحايا البوشى، قال إن البوشى لن يرحل إلى مصر إلا بعد الانتهاء من القضايا الموجودة عليه فى دبى وقضاء مدة العقوبة التى سيحكم عليه بها، وذلك وفقاً للاتفاقات الموقعة والإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن ، ومن جانب آخر أكد ماهر ميلاد إسكندر محامى نبيل البوشى أن البوشى يطلب ترحيله إلى مصر ومستعد للمحاكمة، إلا أن تقديم رجل الأعمال وجدى كرارة بلاغا آخر فى شرطة دبى بالإمارات يعيق دون تسليمه إلى مصر حتى لا يحاكم وفق القانون المصرى، فالقضية فى مصر لن تكون توظيف أموال. مصدر قضائى أكد أن السلطات القضائية بالإمارات أبدت استعدادها التام لترحيل البوشى، لكن لن يتم ذلك إلا بعد الفصل فى الدعاوى المقدمة ضده بسداد مستحقاتهم المالية، وأضاف أن هذا القرار سيكون بقرار قضائى من محكمة دبى.
الغريب والذى أكده لنا أحد الضحايا، أن البوشى إذا ظل بالإمارات فسيتم محاكمته وحبسه، وإذا أنهى الخصومة وأتى لمصر فسيحاكم ويحبس ، أى أنه "هناك محبوس وهنا محبوس "، وفى النهاية لن يعيد لنا أموالنا. فهل سيرفض البوشى دفع المستحقات المالية لأصحابها بالإمارات ويمثل للمحاكمة بدبى هناك؟ أم سيفصل فى الدعاوى المقدمة ضده ويرحل إلى مصر ويمثل للمحاكمة بالقاهرة؟