تقدمت 19 منظمة حقوقية ببلاغ وطلب للنائب العام بشأن الأحداث الطائفية الأخيرة والتي شهدتها محافظة أسيوط _ مركز ديروط ومحافظة قنا _ مركز نجع حمادي ؛ ضد كل من وزير الداخلية بصفته ومدير الأمن بمحافظة أسيوط بصفته ومدير الأمن بمحافظة قنا بصفته مطالبين النائب العام باتخاذ اللازم قانوناً حيال هذا البلاغ والتحقيق في الوقائع الخاصة بأحداث ديروط ونجع حمادي وفرشوط وسماع أقوال الشهود في تلك الوقائع وتقديم الجناة والمتسببين في أعمال العنف والشغب والبلطجة إلي المحاكمة، والتحري بدقة عن المحرضين الرئيسيين لأعمال العنف في تلك المناطق، وتقديمهم للمحاكمة- باعتبارها أعمالا تهدد النظام والسلم العام، ومحاسبة المبلغ ضدهم عن وقائع التقصير في توفير الحماية للمواطنين وعن تهاونهم وتقاعسهم عن أداء مهامهم في حماية ممتلكات الأفراد، والدفاع عنهم في مواجهة أعمال العنف. وقالت المنظمات في بيانها إن الآونة الأخيرة شهدت تصاعدا مفزعا في حوادث الفتنة الطائفية في العديد من محافظات مصر لدرجة جعلت الوزير مفيد شهاب يصرح لأول مرة بأن من أسباب استمرار فرض حالة الطوارئ هو مواجهة الفتن الطائفية ومقدمو هذا الطلب مواطنون مصريون يناهضون كل أعمال العنف وفي القلب منها العنف الطائفي واستنادا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي " لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.