8 منظمات حقوقية تطالب النائب العام بمحاسبة وزير الداخلية ومديرى أمن قنا وأسيوط

قدرت منظمات حقوقية الخسائر المادية التى تكبدها 61 مواطناً فى أحداث الفتنة الطائفية بفرشوط وأبوتشت بمحافظة قنا بأكثر من 2 مليون جنيه.
جاء ذلك فى بلاغ تقدم به 19 ناشطاً حقوقياً وممثلو 8 منظمات مجتمع مدنى للنائب العام، أمس الأول، بشأن الأحداث الطائفية الأخيرة التى شهدتها مدينة نجع حمادى بمحافظة قنا وديروط بمحافظة أسيوط، واختصموا فيها وزير الداخلية ومديرَىْ الأمن بمحافظتى أسيوط وقنا، بناء على مسؤوليتهم القانونية.
وطالب البلاغ، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخه منه، بالتحقيق فى الوقائع التى شهدتها المحافظتان وسماع أقوال الشهود فى تلك الأحداث، وتقديم الجناة والمتسببين فى أعمال العنف والشغب والبلطجة إلى المحاكمة.
وشدد البلاغ على ضرورة التحرى بدقة عن المحرضين الرئيسيين لأعمال العنف فى تلك المناطق، وتقديمهم للمحاكمة؛ باعتبارها أعمالاً تهدد النظام والسلم العام، ومحاسبة المبلغ ضدهم عن وقائع التقصير فى توفير الحماية للمواطنين وعن تهاونهم وتقاعسهم عن أداء مهامهم فى حماية ممتلكات الأفراد، والدفاع عنهم فى مواجهة أعمال العنف.
وأشار البلاغ إلى المادة 27 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، الذى صادقت عليه الحكومة المصرية، وتلتزم بإنفاذه على الصعيد الوطنى، موضحا أن الاتفاقية ملزمة قانونياً للدول الأطراف سواء اعترفت بالأقليات الموجودة داخل حدودها أم لم تعترف.
وأكد البلاغ أن الأحداث الأخيرة التى شهدت زيادة أعمال العنف الطائفى تعد مخالفة للدستور المصرى الذى نص فى المادة 40 على أن «المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، وفى مادته ال 57 على أن «كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء».