نظم عشرات الأقباط ونشطاء المجتمع المدنى، وقفة احتجاجية، أمس، أمام مكتب النائب العام، احتجاجاً على ما وصفوه ب«تواطؤ النظام» بأجهزته الأمنية فى حادث قنا الذى لقى فيه 7 مصرعهم وأصيب نحو 15 آخرين. ردد المتجمهرون «حركة واحدة وطنية ضد الفتنة الطائفية»، و«الهلال ويَّا الصليب شمس واحدة لا تغيب» و«لا طائفية ولا رجعية.. مصر دولة مدنية»، ورفعوا لافتات: «أوقفوا العنف الطائفى» و«نرفض وندين صمت المسؤولين»، وخلال الوقفة تقدم جورج إسحاق ومحمد البلتاجى ومحمد أبوالغار وعبدالجليل مصطفى وصلاح العدلى ونحو 20 ناشطاً سياسياً، ببلاغين للنائب العام، الأول للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، والثانى شكاوى متعلقة بالإفراج عن 14 متهماً فى أحداث فرشوط. وكشف جورج إسحاق، القيادى فى حركة كفاية، عن سفر نحو 50 ناشطاً سياسياً وحقوقياً ونقابياً، غداً، لزيارة أسر ضحايا الحادث ومتابعة آخر التطورات والتحقيقات، وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية تعرض محمد البلتاجى، أمين عام الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين، للسب والطرد ومحاولة السحل من قبل بعض الأقباط المتشددين، إذ اتهمه وجيه يعقوب، مدير مركز الكلمة، عضو منظمة مسيحيى الشرق الأوسط، وجماعته بأن لهم دوراً فكرياً وتحريضياً فى أحداث العنف التى تقع بين المسلمين والأقباط، وأن الإخوان يكرهون الأقباط ولا يضعونهم فى الحسبان. وقال إسحاق: «إن الأقباط والمسلمين ضحايا الحادث يدينون وزير الداخلية وقوات الأمن المنوط بهما حماية الكنائس والأقباط، خاصة فى عيدهم»، مشيراً إلى أن القضية مصرية خالصة وعلاجها من الداخل، لافتاً إلى أن الأقباط والمسلمين أيضاً يرفضون التدخل الخارجى فى تلك الأحداث، فى إشارة منه للرد على إعلان نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عن سفره للولايات المتحدة ولقاء أقباط المهجر للضغط على الحكومة المصرية لحفظ حقوق الأقباط فى الداخل، وأعلن البلتاجى عن إدانة الإخوان للأحداث الطائفية، وطالب بإعمال القانون وعدم الاكتفاء بالحلول الجزئية.
