منظمات حقوقية تطالب النائب العام بمنع وقوع أحداث عنف طائفي.. وتحصر خسائر الأقباط

طالب عدد من المنظمات الحقوقية- أمس- النائب العام بالتحقيق الفوري مع وزير الداخلية، ومديري أمن أسيوط وقنا بتهمة التقصير في أداء عملهم، وتقاعسهم عن أداء مهامهم بحماية ممتلكات الأفراد، وحياة المواطنين بمدينة نجع حمادي، وديروط بأسيوط، والتحري بدقة عن المحرضين الرئيسيين لأعمال العنف في تلك المناطق، وتقديمهم للمحاكمة، وتقديم الجناة الحقيقيين عن أحداث نجع حمادي الأخيرة إلي محاكمة عاجلة، والانتباه إلي أن هناك أماكن أخري مرشحة لعنف طائفي في أسيوط.
وقالت المنظمات في بيانها: « إن الآونة الأخيرة شهدت تصاعدا مفزعا في حوادث الفتنة الطائفية في العديد من محافظات مصر لدرجة جعلت الوزير مفيد شهاب يصرح لأول مرة بأن من أسباب استمرار فرض حالة الطوارئ هو مواجهة الفتن الطائفية، ومقدمو هذا البلاغ مواطنون مصريون يناهضون كل أعمال العنف وفي القلب منها العنف الطائفي واستنادا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي «لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها، فإن هناك أماكن مرشحة لأحداث عنف طائفي، منها مدينة ديروط بمحافظة أسيوط، التي شهدت عدة أحداث طائفية علي إثر قتل عائلة مسلمة لقبطي بدعوي إقامته علاقة مع فتاة مسلمة. جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة علي البيان هي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة الهلالي للحريات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز هشام مبارك للقانون.
وقامت المنظمات الحقوقية بحصر خسائر أحداث العنف الأخيرة بمدينتي فرشوط ونجع حمادي بمحافظة قنا.