لا الأمن قال ولا التحقيقات أجابت: لماذا قرر مسجل خطر قتل الأقباط في نجع حمادي؟

الداخلية تنفي علمها بحادث نجع حمادي قبل وقوعه.. وتؤكد: ليس لنا مصلحة حتي الأن اعترف هنداوي وأنكر الكموني والقرشي
الداخلية تؤكد أن الهدوء عاد إلى نجع حمادي- تصوير طارق الجباس
لا يزال الغموض الكثيف يحيط بدوافع وأسباب المتهمين الثلاثة بقتل 6 من الأقباط في عيد الميلاد مساء الأربعاء الماضي في نجع حمادي.
لم تكشف تحقيقات النيابة حتي الآن عن أسباب الثلاثي المتهم للقيام بجريمة القتل الجماعية أمام الكنيسة وهل يقف وراء قيامهم بهذه الجريمة آخرون؟، ولماذا «يتطوع» مسجل خطر بقتل أقباط بدون دوافع مفهومة أو معلومة؟!
ولماذا يتصدي مسجلو خطر للانتقام أو الثأر من عموم الأقباط نتيجة اغتصاب طفلة مسلمة علي يد شاب قبطي إذا كان يزعم أن جريمة القتل مرتبطة بحادث الاغتصاب؟!
المتهمون الذين أنكروا التهمة في الساعات الأولي من التحقيقات- كما نشرت «الدستور» أمس- عادوا وتمسك الأول والثاني بالإنكار واعترف الثالث هنداوي سيد حسن بالجريمة وقال إنه لا دخل له بإطلاق النار.
في الوقت نفسه نفت وزارة الداخلية تلقيها معلومات عن حادث نجع حمادي قبل وقوعه وأكد اللواء حامد راشد- مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية- أمام لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري، أمس حياد أجهزة الأمن وأداءها لدورها دون تمييز بين مسلم ومسيحي، مضيفاً أنه لا توجد مصلحة لأجهزة الأمن مع طرف ضد الآخر.
ورفض اللواء حامد راشد اتهام أجهزة الأمن بالتقاعس وقال: «نحن لا نتقاعس ولا نقبل اتهامنا بالتقاعس ودورنا حماية الأمن وتوفيره للجميع وضبط من يرتكب جريمة وتقديمه إلي جهات التحقيق».
من جهة أخري أدان البابا بنديكت السادس عشر- بابا الفاتيكان- خلال قداس الأحد مقتل ستة أقباط في مصر.
وقال البابا إثر الصلاة في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان إن العنف حيال المسيحيين في بعض الدول يثير استنكار الكثيرين، لا سيما أنه ظهر خلال أقدس الأعياد المسيحية.
وأضاف البابا: لا يمكن أن يكون هناك عنف باسم الرب، لا يمكن الاعتقاد بتمجيده من خلال الاعتداء علي كرامة وحرية القريبين منا، وعلي المؤسسات السياسية والدينية أن تتحمل مسئوليتها.
وعلي صعيد الاحتجاجات الخارجية تظاهر مئات الأقباط أمس الأول في بريطانيا أمام مبني تليفزيون ال «BBC» في العاصمة لندن رغم الظروف الجوية القاسية وذلك للمطالبة بوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الأقباط في مصر، بينما طالبت عدد من المنظمات الحقوقية النائب العام بالتحقيق الفوري مع وزير الداخلية ومديري أمن قنا وأسيوط بتهمة التقصير في واجبهم.
من جهة أخري أمرت نيابة شمال قنا الكلية برئاسة المستشار أحمد عبدالباقي بندب الطب الشرعي لفحص السلاح والذخيرة التي ضبطت مع المتهمين في حادث نجع حمادي. وكان المستشار عبدالمجيد محمود- النائب العام- قد وافق علي حبس المتهمين الثلاثة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
فيما واصل المتهمان الأول والثاني إنكارهما ارتكاب الجريمة في الوقت الذي اعترف فيه المتهم الثالث.
وبينما ألقت قوات الأمن القبض علي 42 من مثيري أعمال الشغب التي وقعت بقرية البهجورة، من بينهم 14 مسلماً و28 قبطياً وجهت لهم النيابة تهمتي إثارة الشغب وإتلاف ممتلكات الغير، بينما أسفرت الأحداث عن احتراق 11 محلاً و8 منازل مملوكة للأقباط. وقد زار النائب أحمد عز- أمين تنظيم الحزب الوطني قنا أمس لتقديم عزاء الحزب للمطرانية.