في أخطر تحريض لانتهاك السيادة الوطنية.. المستشار القانوني للبابا شنودة يطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لمحافظ قنا ولمساعد وزير الداخلية

تقدم عدد من النشطاء الحقوقيين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يختصمون فيه اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، ومديريّ الأمن بمحافظتي أسيوط وقنا، بتحميلهم مسئولية التقاعس عن حماية الأقباط في الأحداث الطائفية الأخيرة التي شهدتها ديروط بمحافظة أسيوط وفي فرشوط ونجع حمادي بمحافظة قنا.
ومن بين المنظمات المتقدمة بالبلاغ مركز هشام مبارك للقانون، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، حيث يتهم المتقدمون بالبلاغ المسئولين المشار إليهم بالتقصير في توفير الحماية للمواطنين في الوقائع المشار إليها والتقاعس عن أداء مهامهم في حماية ممتلكات الأفراد، والدفاع عنهم في مواجهة أعمال العنف.
وطالب البلاغ بالاستماع لأقوال الشهود في الوقائع المذكورة، وتقديم الجناة والمتسببين في أعمال العنف والشغب والبلطجة إلي المحاكمة، التحري بدقة عن المحرضين الرئيسيين لأعمال العنف في تلك المناطق، وتقديمهم للمحاكمة باعتبارها أعمال تهدد النظام والسلم العام.
اللافت أن بلاغ المنظمات الحقوقية الذي يتبنى موقفا دفاعيا عن الأقباط باعتبارهم أقلية يجب أن تحظى بالأمن يتجاهل بشكل واضح الدوافع التي أشعلت الأحداث الطائفية في الوقائع الثلاث المشار إليها، والتي كان المحرك الأساسي قيام شاب قبطي بتصوير فتاة مسلمة في أوضاع مخلة كما في حادث ديروط، واغتصاب طفلة مسلمة في فرشوط في نوفمبر الماضي على يد شاب قبطي.
إلى ذلك، لوح محامون أقباط باللجوء إلى تدويل القضية، حيث قام أحدهم ويعمل مستشارا قانونيا للكنيسة الأرثوذكسية بإرسال مذكرة لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالب بإجراء تحقيق دولي في الحادث الأخير، وتكليف "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بدراسة إصدار مذكرتي توقيف بحق كل من محافظ قنا ومدير الأمن بها لمسئوليتهما عن الأحداث"، فضلاً عن إرسال لجنة تقصي حقائق دولية بشكل عاجل لإعداد تقرير عن الاعتداءات"، رافضاً الافصاح عن طبيعية الاتصالات الدولية التي أجراها مع جهات أجنبية يطالبها بالتحقيق والتدخل لإنقاذ الأقباط، على حد قوله.
كذلك أعلن من يسموا أنفسهم مجموعة الثلاثة المحامين (سعيد فايز ونبيل غبريال وأسامة ميخائيل) عن تبنيهم حملة لإقالة وزير الداخلية ومحافظ قنا ومدير جهاز أمن الدولة بتهمة القصور الأمني الشديد الذي تسبب في أحداث عديدة أخرها أحداث نجع حمادي.
وأعلن المحامون الثلاثة بالتعاون مع المحامي كرم غبريال عن التنسيق مع النائبة جورجيت قلينى عضو مجلس الشعب للمطالبة بإرسال لجنة من مجلس الشعب لتقصي الحقائق، وهو ما حدث بالفعل حيث تعقد اللجنة جلسة مع الأنبا كيرلس لبحث تداعيات الأمور والتحقيق في الحوادث الطائفية الأخيرة برئاسة النائبة القبطية.
في غضون ذلك، تحولت المظاهرة التي دعت إليها ما تسمي ب "اللجنة الوطنية للتَصدى للعُنف الطائفى" أمام دار القضاء العالي أمس إلى مُظاهرة حاشدة صبت جام غضبها على السلطات المصرية حيث اتهمتهما بالتقاعس في حماية الأقباط.
وهتف المتظاهرون : يا داخلية فينك فينك، قتلوا ولادنا قُدام عينك، يا حاكمنا بالحديد، قتلوا ولادنا ليلة العيد، يا حاكمنا بالمباحث، قتلوا ولادنا فى الكنايس"، كما تم التحرش بالدكتور محمد البلتاجي عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" بعد انضمامه للمتظاهرين حيث منعوه من المشاركة.
في سياق متصل ، قال عضو سكرتارية البابا شنودة – طلب عدم ذكر اسمه – إن البابا لم يفكر في الاعتكاف بدير وادي النطرون كما ذكر أحد المواقع القبطية المحسوب على الكنيسة، مؤكدًا أنه يتابع التطورات بالهاتف من المقر البابوي على مدار الساعة وينظر قدوم الأنبا كيرلس له في منتصف الأسبوع.