كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة بالشركة المصرية للصناعات الكيماوية "كيما" منها أنها لم تقم حتي الآن بالحصول علي التعويضات اللازمة عن محافظة أسوان بعد ترك ملكية بعض الأراضي لها، وصلت مساحتها إلي 23 ألف متر مربع بمناطق الحريبة، بالإضافة إلي 10 آلاف فدان بمنطقة المستعمرة السكنية للشركة وكذلك مستعمرة الحديد والصلب. وانتقد التقرير عدم قيام الشركة باتخاذ أي إجراءات قانونية ضد التعديات علي 143 فدانا هي مساحة مشتركة مع محافظة أسوان ووجود 5800 متر مربع بمنطقة مرسي النيل لم يتم استغلالها اقتصاديا لصالح الشركة. وطالب التقرير بضرورة تحصيل ما يزيد علي 183 ألف جنيه متأخرات عمل الوحدات السكنية بالمحافظة لم يتم تحصيلها منذ سنوات، كما طالب بضرورة سرعة التصرف في مخزون متراكم منذ سنوات بلغت قيمته 277 ألف جنيه، وإعادة النظر في أعمال الرقابة علي حركة تداول البلاتين بصورة جيدة.