مجلس الشعب ووزير العدل يتراجعان ويقرران إعادة قانون الرسوم القضائية للجنة التشريعية

أمام ضغوط المحامين واحتجاجاتهم علي قانون الرسوم القضائية الجديد وتهديداتهم بتنظيم مظاهرة أمام مجلس الشعب قرر د. فتحي سرور رئيس المجلس ووزير العدل المستشار ممدوح مرعي إرجاع مشروع قانون الرسوم القضائية الجديد إلي اللجنة التشريعية والدستورية لعقد المزيد من جلسات الاستماع حوله والوصول إلي صيغة ترضي جموع المحامين. وقال د. سرور "إن وزير العدل بادر واتصل به صباح الأمس "الاثنين" وطلب مني إعادة مشروع القانون إلي اللجنة". أضاف د. سرور "أن عددا من نواب الحزب الوطني تقدموا له أيضا بطلب من أجل إعادة مشروع القانون للجنة لإجراء المزيد من جلسات الاستماع حوله.. وقد وافق المجلس بالإجماع علي طلب نواب الحزب الوطني. إلا أن د. سرور من ناحية أخري قام بشن هجوم كاسح علي من وصفهم بالقلة من الصارخين. وقال "أقول لهذه القلة الصارخة لا يمكنكم التأثير في ضمير الشعب وضمير نواب الشعب". وأضاف د. سرور "ألا يعلم هؤلاء أن المجلس يرحب بالحوار ولكنه يرفض أي ضغوط من الخارج وأقول للأعضاء اقرأوا المادة 99 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبات علي كل من يحاول استخدام القوة والتهديد أو وسيلة غير مشروعة لحمل عضو "مجلس الشعب" علي إبداء رأي أو حمله علي تغيير رأي".. وأضاف د. سرور "أن المجلس لا يستجيب لضغوط أحد ولكنه يستجيب لرغبات الناس إذا قدمت في حوار هادئ مستنير ولا يستجيب للضغوط غير الضعفاء وأنتم غير ضعفاء".
من جانبه قال وزير العدل "إن وزير العدل هو وزير عدل كل المتقاضين في مصر أيا كانوا".
وكان د. سرور قد بدأ جلسة صباح الأمس بهجوم كاسح علي من وصفهم بالقلة من المحامين وقال "المجلس لا يهاب أحدا لأنه يمثل الشعب ولا تخرج إرادة المجلس إلا ممثلة للشعب وعندما يصدر المجلس قرارا فإن ذلك يكون عن اقتناع واطمئنان للضمير". وأضاف سرور "أقول للقلة من الصارخين إننا لا نهاب أحدا ولا نخشي أحدا لأننا انتخبنا من الشعب".
وقال سرور "لقد وصلتنا برقيات من كثير من المحامين ويستنكرون فيها ما حدث من القلة وأقول إن هؤلاء القلة لا يؤثرون في ضمير الشعب.. إن المحاماة بوصفها وسيلة للبحث عن الحقيقة لا تعرف الصراخ والعويل ولا الانحدار بالمهنة وبما يقلل من مكانتها بين جموع الجماهير".وأضاف سرور "أننا هنا نعمل علي تقرير حق التقاضي ولا نزايد علي أحد ونواب الشعب هم المدافعون عن حقوق الإنسان وليس غيرهم".
وصاح د. سرور في وجه نائب الحزب الوطني محمد عامر الذي اعتبر أن المجلس أرجع القانون للجنة استجابة لضغوط المحامين قائلا "يا محمد يا عامر اعرف أنت بتتكلم مع مين.. أنت بتتكلم مع فتحي سرور وهو رئيس مجلس غير عادي لمجلس الشعب".
وتحدث النائب المستقل علاء عبدالمنعم فاستنكر القول بأن نواب الحزب الوطني هم أصحاب الفضل في إرجاع مشروع القانون إلي اللجنة، وقال إن نواب المعارضة هم أول من طالبوا بإعادة القانون للجنة التشريعية و"إذا قيل إن نواب الحزب الوطني هم الذين طالبوا بذلك فإنه خطأ كبير".
وقال النائب مصطفي بكري إنه سواء كانت الأغلبية أو المعارضة هي التي تقدمت بطلب إعادة مشروع القانون للجنة فإن المحصلة تفعيل للغة الحوار المجتمعي وكون وزير العدل يستجيب لجموع المحامين فهذا أمر جيد وأدعو الأغلبية لاتخاذ نفس الموقف في كل القضايا وألا تحاول فرض الرأي الواحد الذي يأتي بالنتائج السلبية علي الشارع المصري الذي أصبح يغلي من الاضرابات والمظاهرات.
وقال محمود أباظة رئيس حزب الوفد نرجو من حزب الأغلبية أن يمتلك الشجاعة في رأي أبداه وندعوه أن يسلك نفس السلوك في القوانين التي بها جدل شديد.
أما عبدالأحد جمال الدين المتحدث باسم الحزب الوطني فعبر عن استنكاره لما قامت به قلة من المحامين أساءت لمهنة المحاماة ولنفسها وليس فيها مصلحة الوطن.
من جهة أخري أعلن المحامون المعتصمون بالنقابة العامة تعليق اعتصامهم مؤقتا بعد إعادة مشروع القانون إلي اللجنة التشريعية.
وقال سامح عاشور نقيب المحامين السابق ل "نهضة مصر": إن المحامين حصلوا علي وعود من الحكومة بإعادة القانون إلي اللجنة التشريعية، مشيرا إلي أنه سيتم تحديد موعد لإقامة حوار بين كبار المحامين والنقابة وأعضاء اللجنة لدراسة تطورات الأزمة.