البرلمان يوافق علي إحالة الرسوم القضائية لللجنة التشريعية

ففي بداية الجلسة الطارئة قال د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إن هناك عددا من نواب الوطني قدموا إليه طلبا لإعادة المشروع إلي اللجنة التشريعية لعقد جلسات اجتماع وأن المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قد طلب منه نفس المطلب لحرصه علي أن يخرج القانون ملبياً لجميع الطموحات لضمان حق التقاضي.
وأكد د. فتحي سرور أن مجلس الشعب يدافع عن المظلوم وانتقد ما يدور الآن بين صفوف المحامين من صراخ وعويل وتشنج وأن هذا قلة فهم، وقال د. سرور إن مجلس الشعب لا يهاب أحدا لأنه ممثل للشعب ويصدر قراره عن اقتناع واطمئنان ، ووجه حديثه للمحامين المعتصمين قائلا : أقول للصارخين وهم قلة لا نهاب أحدا ولانخاف إلا الله وقد انتخبنا الشعب، ونحن ضمير الشعب ولا نعرف إلا البحث عن الحقيقة ، ولا نعرف البحث عن العويل والصراخ ، ونحن نعمل من أجل دعم التقاضي ولايزايد علينا أحد، فالنواب دائما هم الذين يزايدون.
وشهدت الجلسة عدة مشادات بعد أن أعلن النائب علاء عبد المنعم أن نواب المعارضة والمستقلين هم أول من طالبوا بإعادة المشروع إلي اللجنة التشريعية وأن الحزب الوطني لا يجوز له أن يتقدم ثم يتراجع، وعلق د. سرور قائلا: لقد عقدت جلسة استماع وأن الوزير في الجلسة أبدي مرونة.
ثم طلب وزير العدل الكلمة ليقول: " الوزير هو وزير المتقاضين علي مستوي جمهورية مصر العربية أينما كانوا وفي نفس السياق أعلن سعيد الفار مسئول ملف المحامين بالحزب الوطني في مؤتمر عقده بمقر النقابة الفرعية بدار القضاء العالي بأن قيادات الوطني توصلوا مع د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إلي ضرورة اعادة القانون إلي اللجنة التشريعية لإعادة مناقشته من جديد، وتشكيل لجنة استماع إلي آراء المحامين حتي يصدر القانون في صورة تخدم العدالة والمتقاضين والمحامين.
وكشف الفار أنه سيتم اليوم مناقشة مشروع قانون محامي الإدارات القانونية والذين يطالبون فيه بزيادة بدل التفرغ إلي 50% من الراتب الأساسي.
وفي سياق متصل أكد سامح عاشور نقيب المحامين السابق أنه تم تعليق جميع الوسائل الاحتجاجية بما فيها الإضراب العام ، مؤكدا أن احتجاجات المحامين قد حققت أهدافها .
وقال عاشور في مؤتمر عقد بمقر النقابة العامة أمس بحضور عدد من رؤساء النقابات الفرعية بإن عمر هريدي عضو مجلس الشعب تقدم بطلب للقيادات التشريعية بسحب مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية وإحالته إلي اللجنة التشريعية وتمت الموافقة عليه.
وكانت فى السابق قد شهدت اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس الشعب برئاسة د. امال عثمان رئيس اللجنة احداثا ساخنة وصداما عنيفا بين ممدوح مرعي وزير العدل واحمد عز رئيس لجنة الخطه والموازنة والذي انسحب من الجلسة احتجاجا علي رفض وزير العدل للاقتراح الذي تقدم به عز لتعديل المادة التاسعة من قانون الرسوم القضائية ، مهدداَ بأنه سوف يفرض تعديله مهما كان ثم غادر القاعة معلنا انسحابه ، وهنا ثار النواب علي ما قاله رئيس لجنة الخطة والموازنة وطالبوا باحالته الي لجنة القيم.
وكان احمد عز قد طالب اثناء مناقشات اللجنة بتعديل المادة التاسعة من مشروع قانون الرسوم القضائية بعد أن اقرتها اللجنة بموافقه ممدوح مرعي وزير العدل لوضع حد اقصي للرسوم المفروضة علي الدعاوي معلومة القيمة وإحالة الرسوم المفروضة علي الدعاوي الي المادة الاولي من المشروع والتي تبني تعديلها د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بحيث لايتجاوز الحد الاقصي خمسون ألف جنيه.
وهنا اعترض ممدوح مرعي علي رأي عز ومصطفي السعيد ، مؤكدا ان هذه التعديلات تتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا والتي ايدت فيه الوضع الحالي للرسوم سواء بالزيادة او الخفض.