نفذ المحامون بدمياط تهديداتهم واضرب المئات منهم امس عن العمل بمحاكم المحافظة احتجاجا علي مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، وقام اعضاء مجلس النقابة بتشكيل لجان لاثبات الاضراب بمحاضر الجلسات بالمحاكم المختلفة. واكد هشام ابو يوسف امين عام نقابة المحامين بدمياط ان هذا القانون يمثل تهديدا للسلام الاجتماعي ويعرض المجتمع المصري للخطر حيث سيحرم المواطن البسيط من اللجوء للقضاء للحصول علي حقه وبالتالي يدفعه للجوء للاساليب غير المشروعة. وطالب يوسف نواب مجلس الشعب بالوقوف ضد مشروع القانون لانه علي حد وصفه يذبح المواطن البسيط والمحامي معا، مؤكدا استمرار الاحتجاجات لحين سحب مشروع القانون الذي وصفه ب "الجائر". في الدقهلية اكد اغلب المحامين اعتراضهم علي مشروع القانون واشاروا الي انهم سيشاركون جميع المحامين في الوقفة الاحتجاجية التي سينظمونها امام مجلس الشعب.