«محامون ضد الرسوم» تحرق «دُمى» سرور وعز ومرعى أمام «الشعب» الثلاثاء

قررت حركة «محامون ضد زيادة الرسوم القضائية» حرق الدمى الثلاث التى تجسد كلاً من الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وأحمد عز، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وممدوح مرعى، وزير العدل، وذلك يوم الثلاثاء المقبل خلال المسيرة التى تنظمها انطلاقًا من نقابة المحامين ووصولاً إلى مجلس الشعب، والتى تتزامن مع موعد مناقشة المشروع.
وأشارت الحركة إلى أنها تعد لإضراب عام فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، والذى يشمل جميع قضايا الجنايات والجنح والأحوال الشخصية.
وصعَّد المحامون المعتصمون بمقر النقابة العامة أمس احتجاجاتهم، حيث افترشوا مدخل النقابة بالبطاطين، داعين الرأى العام ونواب مجلس الشعب إلى الاستجابة لمطلبهم بضرورة «إسقاط الجبايات والإتاوات» التى يفرضها قانون زيادة الرسوم القضائية.
وتوقفت محكمة حلوان عن نظر دعاوى الجنح وقضايا الأحوال الشخصية بسبب إضراب المحامين بالمنطقة، احتجاجًا على القانون، حيث قرر رئيس المحكمة وقف العمل فيها أمس بعد مخاطبة الجهات المسؤولة، وذلك بعد أن منع المحامون جميع المتعاملين مع المحكمة من متقاضين وخلافه من الدخول إليها، هذا فضلاً عن انتشارهم داخل طرقات المحكمة لمنع الناس من التعامل مع الخزينة.
ونظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام المحكمة علقوا خلالها لافتات قالوا فيها: «العدالة لا تحتاج للرسوم» و«تسقط حكومة رجال الأعمال»، و«الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع»، ورددوا هتافات «مرعى بيه مرعى بيه العدل اتخصخص ولا إيه»، و«مجلس الشعب باطل ومشروع الرسوم باطل».
وبدأ المحامون حملة توقيعات من المواطنين والمحامين لتسليمها لنواب مجلس الشعب، مع الاستمرار فى الاعتصام داخل مقر نقابة المحامين فى حلوان حتى يوم الثلاثاء المقبل.
ونظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالدقهلية أمس وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم بالمنصورة احتجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائة خاصة المادة التاسعة منه.
وردد المحامون هتافات «يا وزير العدل كفاية.. هى رسوم مش جباية.. يسقط وزير العدل ويسقط مشروع القانون» كما انضم أكثر من 8 آلاف محام بمحافظة المنوفية إلى زملائهم بالمحافظات الأخرى معلنين اضرابهم عن المرافعات بمحاكم الجنايات وإضرابهم المفتوح عن التحصيل فى الخزانة كوسيلة للتصعيد.
وأكد كمال قنديل، نقيب المحامين بالمحافظة، أن الإضراب سيستمر لمدة أسبوع كامل بمحاكم الجنايات ويأتى هذا الإضراب كاستجابة لما دعت له النقابة العامة من إضراب عام على مستوى جميع المحافظات ولكن ما تختص به النقابة بالمنوفية هو إضراب دفع رسوم عن التحصيل فى خزائن جميع المحاكم على مستوى المحافظة
وأضرب نحو ألفا محامى من محافظة القليوبية عن العمل أمام جميع المحاكم بالمحافظة اعتراضا على مشروع القانون. وأكد محمود يوسف نقيب المحامين، أن هذا الإضراب سوف تتبعه فعاليات أخرى منها إضراب عام فى جميع المحافظات فى يوم واحد حتى تتراجع الحكومة عن تمرير هذا القانون، وانتقد موقف نواب الشعب «الصامت» مناشداً سرور باعتباره رجل قانون التصدى للموافقة عليه محذرا من غضبة المحامين خاصة فى القليوبية.
قرر محامو الأقصر تأجيل إضرابهم الذى كان مقررا له أن يتم أمس السبت المقبل نظرا لتوقف محكمة الجنايات هذا الأسبوع عن العمل لنظر الدعاوى الجنائية ابتداء من السبت المقبل وهو الوقت الذى تم تحديده لبدء الإضراب وقال إبراهيم إسماعيل نقيب المحامين بالأقصر إن المحامين لن يتخلوا عن مطالبهم بسهولة ولن يستسلموا للأمر الواقع الذى تحاول الحكومة أن تفرضه عليهم.
وأصدر مجلس نقابة المحامين بدمياط بياناً أمس أكد مشروع القانون، خاصة المادة 9 من المشروع محذراً من خطورته على السلام الاجتماعى ورفض البيان محاولات تمرير المشروع وموافقه وزير العدل عليه
وطالب البيان الرئيس مبارك سرعة التدخل لوقف تنفيذ هذا المشروع وإنقاذ مستقبل المحاماة، خاصة أن هذا المشروع يهدد المحامى والمتقاضى معا ووصفه البيان بأنه يعلن القضاء للأغنياء. وحذر البيان من تجاهل الاحتجاجات الرافضة للمشروع الذى يمثل معاناة على كاهل المواطنين.