المحامون «ناموا على السلم» .. ويهددون بإضراب عام

أعلنت حركة «محامون ضد زيادة الرسوم القضائية» أنهم سيحرقون الدمى التى تجسد الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، وأحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وممدوح مرعى، وزير العدل، خلال المسيرة التى ستنظمها الحركة الثلاثاء المقبل، وتنطلق المسيرة من أمام نقابة المحامين، وصولاً إلى مجلس الشعب، تزامنًا مع موعد مناقشة مشروع الزيادة.
وأكدت الحركة أنها تجهز لإضراب عام فى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية.
وصعّد المحامون المعتصمون أمس احتجاجاتهم، وافترشوا مدخل النقابة بالبطاطين، داعين الرأى العام ونواب مجلس الشعب إلى الاستجابة لمطلبهم بضرورة «إسقاط الجبايات والإتاوات» التى يفرضها قانون زيادة الرسوم القضائية.
وتوقفت محكمة حلوان عن نظر دعاوى الجنح وقضايا الأحوال الشخصية بسبب إضراب المحامين، احتجاجًا على القانون، وقرر رئيس المحكمة وقف العمل فيها أمس بعد مخاطبة الجهات المسؤولة، بعد أن منع المحامون جميع المتعاملين مع المحكمة من الدخول إليها، فضلاً عن انتشارهم داخل طرقات المحكمة لمنع الناس من التعامل مع الخزينة.
ونظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام المحكمة، علقوا خلالها لافتات قالوا فيها: «العدالة لا تحتاج للرسوم» و«تسقط حكومة رجال الأعمال»، و«الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع»، ورددوا هتافات: «مرعى بيه مرعى بيه العدل اتخصخص ولا إيه»، و«مجلس الشعب باطل ومشروع الرسوم باطل».
وانضم أكثر من 8 آلاف محام بمحافظة المنوفية إلى زملائهم بالمحافظات الأخرى، معلنين إضرابهم عن المرافعات بمحاكم الجنايات، وإضرابًا مفتوحًا عن التحصيل فى الخزانة، كوسيلة للتصعيد نتيجة تجاهل الحكومة مطالبهم. ونظمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالدقهلية أمس وقفة أمام مجمع المحاكم بالمنصورة، احتجاجًا على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، خاصة المادة التاسعة منه، وردد المحامون هتافات: «يا وزير العدل كفاية.. هى رسوم مش جباية»، «يسقط وزير العدل ويسقط مشروع القانون».
كما نظم نحو 200 محام ببورسعيد وقفة أمام المحكمة للمطالبة بإلغاء القانون الجديد، فى حين أحبط الأمن، الذى أحاط المحكمة، مسيرة للمحامين، كان من المقرر قيامها ونشبت مشادات كلامية بين قيادات الأمن والمحامين المحتجين.