آلاف المحامين يضربون عن العمل احتجاجاً على زيادة الرسوم القضائية.. و«عاشور» يعلن نجاح الإضراب أمام «الجنايات»

أضرب أمس آلاف المحامين بالقاهرة والمحافظات احتجاجا على مشروع القانون الجديد للرسوم القضائية.
وشن مئات المحامين هجوما عنيفا ضد حكومة الحزب الوطنى والنظام الحاكم الذى وصفوه ب«الباطل»، وذلك فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها جماعة «محامون ضد زيادة الرسوم القضائية»، للمطالبة بسحب مشروع القانون الجديد من مجلس الشعب.
وعلق المتظاهرون، وسط حصار أمنى كثيف، ثلاث دمى على باب النقابة العامة وضعوا عليها صوراً لكل من الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، و ممدوح مرعى، وزير العدل، و أحمد عز، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، واصفين الثلاثة فى لافتة معلقة بجوارهم بأنهم «أعداء الشعب»، حيث تراجعوا عن قرار حرقها مفضلين أن تظل معلقة أسبوعا كاملاً.
ونشبت مشادات «عنيفة» بين المحامين احتجاجاً على وضع دمية لفتحى سرور، حيث أكد المعترضون أنه شيخ المحامين وأنه رجل محترم، مما أثار غضب من علقوا صورته قائلين إنه يريد المحامين أن يتسولوا، وأن إنزال صورته سوف يكون رضوخا لضغوط أمنية، محملين مجلس الشعب المسؤولية عن «مصيبة» زيادة الرسوم القضائية، فى حين شارك أيمن نور، مؤسس حزب الغد، فى الوقفة الاحتجاجية، معلنا تضامنه مع مطالب المحامين، وسط هتافات «حماسية» بتأييده والترحيب به.
وأعلن سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، فى مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر النقابة العامة، عن استجابة نحو 90% من المحامين للإضراب عن العمل أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن المحامين استخدموا سبل التعبير المحترمة كى يصل صوتهم من أجل مصلحتهم والوطن.
وأكد عاشور أن هذه النسبة كانت سوف ترتفع إلى 200% إذا كان هناك مجلس شرعى منتخب للنقابة العامة، مفترضا أن يكون هناك «هدف حكومى» يعطل من يمثل نقابة المحامين.
وقال: لدينا 5 آلاف توقيع لعقد جمعية عمومية طارئة سوف يتم تقديمها للمجلس القضائى المؤقت الذى يدير النقابة من أجل تشكيل هيئة لإجراء الانتخابات.
ونبه عاشور إلى أن كل الخيارات مفتوحة أمام المحامين، مؤكدا أنه سيتم تصعيد وسائل احتجاجهم من خلال عقد جمعية عمومية طارئة فى خلال الثمانى والأربعين ساعة المقبلة. ووصفت جماعة المحامين الناصريين فى بيان لها أمس القانون بأنه «مشبوه» وفيه «اعتداء» على مواد الدستور المصرى 40 و 68، و69 التى جعلت الحقوق والواجبات متساوية للمواطنين وكفلت حق التقاضى للناس كافة.
وشهدت محاكم الشرقية أمس إضراباً شبه كامل، ووقفات احتجاجية.وبلغت نسبة الإضراب فى الزقازيق نحو 60% من الدوائر.
وأضرب نحو 16 ألف محام بالدقهلية، وفى محكمة طلخا الجزئية اشتبك المحامون مع المستشار شريف رمزى، رئيس الدائرة، بسبب إصراره على نظر القضايا، وحرر مذكرة ضد المحامين وأرسلها لوزير العدل، فتجمهر عدد من المحامين أمام غرفة المشورة وهتفوا ضد زيادة الرسوم القضائية.
وأعد أعضاء مجلس نقابة محامى دمياط مذكرة إلى الرئيس مبارك يشكون خلالها من تصريحات وزير العدل ل «المصرى اليوم» ووصفه المحامين بكلمة «فئة ظالمة»، وهو ما يمثل إهانة لجموع المحامين فى مصر.
ونظم محامو البحيرة إضراباً عن العمل داخل محكمة دمنهور الكلية. وأضرب محامو بنى سويف عن حضور جلسات المحاكم الجنائية والمدنية. وفى المنيا أكد مجدى رسلان، عضو النقابة الفرعية، مشاركة المحامين فى الإضراب العام المقرر السبت المقبل احتجاجاً على ما يسمى ب«مشروع قانون أحمد عز».
 واعلن ما يقرب من 4000 محام بأسيوط إضرابهم عن العمل وحضور الجلسات، وقال محمد كركاب، عضو مجلس النقابة بالمحافظة، إن تلك خطوة أولى، محذراً من أن التصعيد سيبدأ خلال الأيام المقبلة.
وشهدت محاكم الأقصر وأسوان ومكاتب الشهر العقارى والخبراء ارتباكاً شديداً، وأصيبت بالشلل التام بعد أن أضرب جميع المحامين عن العمل.
تغطية - محمد عبدالخالق مساهل و ياسر شميس ومصباح الحجر وعبدالله العرينى وغادة عبدالحافظ وعماد الشاذلى وناصر الكاشف وعمر الشيخ وسعيد نافع وحسين الأمير وممدوح ثابت ومحمد حمدان ومحمود الجعفرى