مئات المحامين يعتصمون فى القاهرة ضد زيادة الرسوم القضائية

بدأت جبهة «محامين ضد زيادة الرسوم القضائية» اعتصاماً مفتوحاً، أمس، داخل نقابة المحامين بوسط القاهرة، تنفيذاً لتهديد سابق، اعتراضاً على قانون الرسوم القضائية الجديد، بدعوى أنه «يكرس سياسة العنف بالمجتمع».
وأكد المعتصمون الذين تخطى عددهم المئات أن القانون الجديد سيجعل المواطن أمام «أزمة حقيقية» تتمثل فى عدم قدرته على دفع أتعاب المحامين، مما قد يدفعه إلى محاولة الوصول إلى حقه بطرق غير مشروعة كتأجير بلطجية، أو غيرها من الوسائل المماثلة.
وذكرت الجبهة أنها شكلت وفداً للقاء الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، والدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بهدف الوصول إلى حل لهذه الزيادة. وقال محامون معتصمون: «لسنا أقل من الصيادلة، ولسنا أقل من موظفى الضرائب العقارية، أو غيرهم ممن انتزعوا حقهم بالقوة».
وأكدوا: «إن مثل هذا القانون لو تم تمريره، فسيكون بمثابة الكارثة، لأنه قد يؤدى إلى إغلاق العديد من مكاتب المحامين، وتشريد العمالة». وهدد المحامون المعتصمون بإضراب واعتصام شامل داخل المحاكم بجميع المحافظات، فى حالة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، والتراجع عن هذا القانون الذى يضر بمصالح الشعب المصرى ككل على حد قولهم.
وفى المنوفية، بدأ أكثر من 800 محام إضراباً عاماً فى مختلف محاكم المحافظة صباح اليوم «الخميس»، احتجاجاً على مضاعفة قيمة الرسوم القضائية عشرة أضعاف، حيث أكد المحامون أن نسبة الزيادة فى الرسوم الثابتة ارتفعت من 3 إلى 30 جنيهاً والرسوم المتغيرة «النسبية» ارتفعت بنسبة كبيرة، وتم تقديم موعد سدادها كلياً قبل رفع الدعوى، على عكس ما كان يحدث، حيث كان يتم الدفع جزئياً وتسديد الباقى بعد صدور الحكم.
وفى دمياط، أعلن محامو المحافظة إضرابهم عن العمل بمحاكم المحافظة يوم السبت المقبل، احتجاجاً على مشروع قانون الرسوم القضائية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته نقابة المحامين بمقر النقابة برأس البر، مساء أمس الأول، وذلك لمناقشة فعاليات تحرك النقابة بالمرحلة المقبلة للمطالبة بسحب مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية.