المرأة المصرية.. علي صفيح ساخن!

هل من الممكن ان نصدر اليهم فتوي أو مقترحا أو عادة أو موروثا أو حتي قيمة اخلاقية فيبدأون في عقد الجلسات والحلقات النقاشية ويطرحونها في برلمانهم ويختلفون أو يتفقون عليها.؟
لا اعرف كيف ندعي اننا مجتمع مدني ديمقراطي يتبع الاجندة الامريكية الغربية في كل ما يخص الامور السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونحن ما زلنا نناقش قوانين تمس الحياة في ادق تفاصيلها الانسانية وقد تصدر هذه القوانين دون طرحها علانية علي جميع مؤسسات الدولة والمنتديات والجمعيات الأهلية ووسائل الاعلام وجميع الاراء ووجهات النظر حتي لا تحدث بلبلة فكرية قد تمس العقيدة أو الموروثات والعادات والتقاليد لأي مجتمع وأية ثقافة؟
ففكرة التنوع الثقافي وقضية قبول الآخر بمختلف اطيافه هي فكرة غربية استعمارية عنصرية لأن ذلك الآخر بكل المقاييس هو نحن وهم الذين يحاولون قبولنا ولكنهم ليسوا، أبرياء من تعصبهم، فالثقافة التي علينا اتباعها هي ثقافتهم والاجندة التي نسير علي خطاها هي نتاج افكارهم وقوانينهم ومفهوم الحرية الذي يدعونه ويدعون اليه فلماذا كل ما يصدر منهم يكون هو الافضل والاصح والاقرب الي التقوي والخير للفرد وللمجتمع الانساني ، وهل من الممكن ان نصدر اليهم فتوي أو مقترحا أو عادة أو موروثا أو حتي قيمة اخلاقية فيبدأون في عقد الجلسات والحلقات النقاشية ويطرحونها في برلمانهم ويختلفون أو يتفقون عليها، اذا حدث هذا فذلك يعني ان هناك طرفين يقفان علي قدم المساواة والتكافؤ الفكري والانساني والثقافي وهو بكل اسف امر غير وارد الذكر لان الثقافة في عرقهم ومنطقهم ترتبط بالاقتصاد والسياسة والقوة العسكرية والسلاح النووي والمكانة في الهيئة الدولية، لذا فنحن دائما نقف علي الدرج الاسفل من السلم الثقافي وثقافتنا هي الثقافة الاضعف من منظورهم ومن ثم فهي الثقافة التي بحاجة الي تغيير وتنقيح حتي تتواكب مع انسانياتهم العالية الجودة الفائقة القدرة.
وآخر تلك الاجندة التي علينا اتباعها هي الاجندة الخاصة بختان الاناث، وضرب الاطفال أوالعنف تجاه الطفل حتي وان كان من والديه واخيرا اخطر قضية الا وهي نسب اطفال الزنا والحرام الي أمهاتهم دون اية اشارة الي فكرة أو حتمية عقاب المرأة التي اخطأت اللهم في حالات الاغتصاب. والتي قد تكون سجلت في دفاتر الشرطة كنوع من اثبات الواقعة.. لكن تلك الاجندة تناقش في الحجرات المغلقة وفي قاعات الاجتماعات الكبري بالفنادق الفاخرة وقد يشترك في مناقشتها اساتذة وعلماء أفاضل لكن الكلمة الاخيرة هي كلمة سيادية سيادية وليست كلمة حق وصدق لهذا المجتمع، فقضية مثل ختان الاناث قضية موروث وعادات ووعي ديني وصحي وتعليمي من الممكن ان تبدأ الجمعيات الاهلية والمدارس ودور العبادة ووسائل الاعلام في توعية الاسر في الريف والقري والمناطق الفقيرة والعشوائية بأهمية الصحة النفسية والجديد للمرأة الفتاة الطفلة وينمو المجتمع في مناخ صحي وهو ينبذ تلك العادة دون الحاجة الي سن القوانين الرادعة من قبل تهيئة الرأي العام وبناء جيل قادر علي التغيير والتطوير.. ايضا قضية رفع سن الزواج ؟سوف تؤدي الي عواقب اجتماعية واخلاقية وخيمة منها التزوير ومنها اللجوء الي مكاتب الصحة أو تغيير تاريخ الميلاد وضرب شهادات ميلاد مزورة.
وصداقات الفتي والفتا ة وعلاقتهما الكاملة دون زواج رسمي أو حتي ديني.
ايضا قضية العنف ضد الاطفال وحق الطفل في الابلاغ عن والديه هو مفهوم غربي يدل علي تفسخ العلاقات الاسرية والاحترام الواجب والتقديس المعنوي للاباء والامهات حتي ان سيدنا ابراهيم كاد ان يذبح ولده اسماعيل دون أن يعترض الابن وقال له اذا كان هذا أمر الله فلك هذا ولدينا احاديث كثيرة عن قدسية العلاقة بين الصغار وآبائهم اما الحالات الشاذة والمريضة فهي حالات تدرس علي حدة وليس عبر قوانين فوقية غربية تقطع كل روابط الابوة والبنوة تحت مسميات غربية عن حقوق الصغار.
وأخيرا قضية نسب أطفال الزنا واللقطاء الي امهاتهم، فهذا القانون عليه ان يكتمل بحيث لا ينسب طفلا الي امرأة إلا اذا كان في قضية اغتصاب او عقد عرفي مسجل أو وجود شهود عدل بأن هذه المرأة كان لديها زوج وليس عشيقاً أو انها احترفت الرذيلة أو حتي ذلك الزواج السياحي العربي الشهير في الصيف والذي بمقتضاه قد تفقد المرأة المصرية كيانها والباقي من سمعتها ويصبح الاطفال الجدد هم وصمة عار في جبين المجتمع المصري.. القوانين الخاصة بالمجتمع والزواج والابناء هي قوانين تراعي احتياجات المجتمع وثقافته وتنظم علاقته دون تهاون أو تخاذل أو مجرد طاعة لاوامر واجندة ثقافية تفرض الأنا وتمحو كل وجود لذلك "الآخر" الا وهو نحن فتصبح الاسرة والمرأة المصرية فوق صفيح ساخن.