فلسفة التعديل والاستثمار في لائحة صقر الجديدة

لا أخفيكم القول أني وجدت ارتياحا داخلي من البنود التي تمكنت من قراءتها من خلال الجدل الدائر حولها، رغم أن الأصل لدي باعتبار أن ثقافتي أصيلة ثقافة معارضة.
لاحظت توفر حالة من الجدل الكثيف حول مشروع اللائحة الرياضية التي عكف المهندس حسن صقر بصفته رئيس المجلس القومي للرياضة علي سنها وصياغتها لإدارة الأندية والاتحادات والمنشآت الرياضية، وكانت المعارضة لهذه اللائحة تنطلق من النادي الأهلي بشكل رئيس ومجموعة من النقاد، والملاحظة المؤسفة التي بدت علي حالة الجدل تلك هو محاولة تسييسها، أو بمعني أدق تصويرها علي غير الغرض الذي صدرت من أجله، وإدارة دفة الحوار بمنهجية عنصرية متعصبة مقيتة، وتصوير الأمر علي أنه أهلي وزمالك، هو الراجل حيلا قيها منين والا منين، بعض الزملكاوية يقولوا صقر متعقد من فشله مرتين الفوز بمنصب النائب والاهلوية يقولوا الزملكاوية عملوها كان الله في عونه.
واستمعت لما يصفون أنفسهم بالمعلقين الرياضيين يعمقون الخلاف علي هذا النحو البغيض أن صقر زملكاوي والذين عاونوه في صياغتها أيضا زملكاوية، بالله دا كلام !! ولو سايرنا منطق الاهلوية المتعصبين لشايعنا الزملكاوية المتشددين الذين يعتقدون سيطرة الاهلي علي مقاليد إدارة الرياضة في مصر بسيطرته علي اتحاد كرة القدم ولجانه وعلي الإعلام الرياضي وهلم جرا، لا عيب ممكن جدا نختلف مع الرجل دون أن نجرحه أو نشكك في اخلاصه لبلده ورغبته المساهمة في تطوير الرياضة في مصر.
أهم ما تضمنه نص اللائحة حسبما ثار الجدل إلغاء منصبي نائب الرئيس وأمين الصندوق وتقليص عدد مجالس الإدارات، وقرأت تصريحا للمهندس حسن صقر أثناء تفقده مشرعات رياضية بالفيوم قال فيه "أن عدد أعضاء مجالس الإدارة بالأندية طبقا لعدد أعضاء وحجم الجمعية العمومية غير دستوري" إذا سياسة صقر هي دفع أسلوب التخطيط والإنجاز الإداري بوسائل تضمن تحقيقها وحسبما فهمت من فلسفة التعديل كبح الصراعات والتربيطات التي تعوق مسيرة الأندية وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا " أن مجالس الإدارات بالأندية منوط بها وضع السياسات وأن اللجان التنفيذية والهياكل الإدارية بالأندية هي التي تنفذ السياسات والخطط." وختم صقر تصريحاته حول الموضوع بأن اللائحة الجديدة سوف تعالج المشاكل المتراكمة منذ سنوات طويلة للأندية.
هذه أحد أهم البنود التي ثار حولها الجدل وبدت اعتراضات هامة من أندية كبري أهمها النادي الأهلي والترسانة، ولا أحسب معارضة النادي الأهلي ستمر مرور الكرام، فله من النفوذ والضغوط واللوبي المنتشر ما يسمح له بإنقاذ أو تعطيل ما يريد، فهل سيفلح صقر في الإفلات من شبكة معارف النادي الأهلي؟
لا أخفيكم القول أني وجدت ارتياحا داخلي من البنود التي تمكنت من قراءتها من خلال الجدل الدائر حولها، رغم أن الأصل لدي باعتبار أن ثقافتي أصيلة ثقافة معارضة. وساد لدي شعور بأن ارتياحي له أسباب سائغة عندما طالعت ما كتبه الكاتب الذي أقدر كتاباته كثيرا حتي عندما اختلف معه وهو ياسر أيوب الذي رأي " أن هذه اللائحة قرر أصحابها الانحياز للناس وللشارع الرياضي في مصر، وليس لأصحاب المصالح والمنافع، كما أنها لائحة ستجبر الجميع علي إعادة حساباتهم من جديد، فكل الاتفاقات الحالية والصفقات التي انعقدت والأدوار التي جري توزيعها ما بين رئيس ونائب للرئيس وأمين للصندوق، باتت اتفاقات ملغاة وصفقات غير صالحة للاستخدام..".
إذا كنا نريد المحافظة علي تعزيز فلسفة الانتخابات كوسيلة هامة من وسائل العمل الشعبي والجماهيري والنقابي، فلا شك أن اعتماد الانتخابات في الأندية الرياضية هو من جملة المؤسسات التي ينبغي سيادتها داخلها، لتدريب الشباب والأعضاء كافة علي الشوري والديمقراطية وطرق اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، غير أن ذلك يتحقق حتما بانتخاب مجلس لإدارة المؤسسات الرياضية بمعرفة الجمعيات العمومية رئيسا وأعضاء ويترك للمجالس المنتخبة حق ترشيح أمين الصندوق لإصدار قرار بتعيينه أو تعيين مدير مالي محترف، هذا الأسلوب يحقق الاتزان للمجالس المنتخبة بحسبان أن مهمتها إدارية في المقام الأول
، وإبعاد ولاء أمين الصندوق المهيمن علي أموال النادي عن التربيطات الانتخابية يحقق الحياد المطلوب في إدارة هذه الأموال، فالقراءة الأولي للمشروع المرتقب صدوره تحقق الطمأنينة من الغرض الذي توخاه المشرع وهو هنا رئيس المجلس القومي للرياضة ولا يعطل المؤسسات الرياضية عن دورها المنوط بها ، ومن ثم لم أفهم اعتراضات نادي الترسانة التي أعلنها حسن فريد والتي بموجبها رفض توصيات المجلس القومي بإلغاء منصب نائب الرئيس وأمين الصندوق، مشيرا إلي أن هذين المنصبين مهمان لتسيير عجلة النادي في غياب الرئيس علاوة علي أن تعيين موظف في منصب أمين الصندوق من شأنه تعطيل مصالح النادي وأموره، في ظل تنامي عدد أعضاء الترسانة الذي وصل إلي150 ألف أسرة، علاوة علي أن النادي يشرف علي19 لعبة لا يستطيع60 فردا فقط القيام بكل هذه الأعباء، فما علاقة زيادة العضوية بتعيين أمين الصندوق، فاللائحة الجديدة أتاحت لمجالس الإدارات تعيين من تشاء من الفنيين اللازمين لتسيير دفة العمل في تلك المؤسسات لقاء الأجر المناسب.
ومن البنود التي حدث حولها الجدل تلك التي تقرر قصر حق الانتخاب للعضو العامل فقط، وبالتالي لا يحق لأصحاب العضويات التابعة التصويت، وهو ما أحدث ثورة نسائية ضد صقر باعتبار أن هذا البند من شأنه مصادرة حق المرأة في التصويت خاصة أن أغلب عضويات المرآة تابعة لأزواجهن، أتصور أن هذا النص يحتاج إلي تعديل حقيقي لأنه يتعارض مع الدستور الذي يساوي في العضوية، وحق انتقال العضوية العاملة إلي الآسرة يوفر ذات الحقوق وبالتالي يمثل النص مصادرة علي حق الزوجات والأبناء البالغين في اختيار مجلس الإدارة طالما أنه تحقق لهم صفة العضو العامل بالانتساب لعضوية الأب، وبالتالي فإن الطعن علي النص سوف يعطل مصالح أخري نعتقد أنها هامة في البنود الأخري، ونتمني علي حسن صقر أن يمعن النظر فيها تحقيقا للصالح العام.
وتشترط اللائحة الجديدة في حالة رغبة مجلس الإدارة زيادة قيمة الاشتراكات بالنسبة للعضويات الجديدة الحصول علي موافقة الجمعية العمومية وليس الجهة الإدارية كما هو متبع حالياً. كما تحظر اللائحة علي رئيس وأعضاء المجلس إقراض النادي أي مبالغ مالية إلا بعد الحصول علي موافقة المجلس القومي، عكس ما هو متبع حالياً. كما تحظر اللائحة حصول النادي علي قرض بنكي بأكثر من 04% من إجمالي إيراداته السنوية.
كذلك أحقية العضو في التنازل عن عضويته علي أن يحصل العضو علي 05%، وكذلك إلغاء اللائحة المالية المتبعة حالياً بشأن إجراءات البيع والشراء والمناقصات واستبدالها بالقانون رقم 89 وتعطي اللائحة المالية الأندية أحقية التعاقد مع شركات للاستثمار الرياضي، تتولي مسئولية بيع وشراء اللاعبين والتسويق، وفي المقابل إلغاء لجان التسويق بالأندية وكان من أهم بنود اللائحة التي تواكب العصر جواز إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادي، والأعضاء ومستثمرون، وتتولي تلك الشركات تسويق الشعار والإعلانات والزي الرياضي وتمويل وتسوية التذاكر التي تحمل شعار النادي، وتمويل وتسويق صفقات اللاعبين بيعا وشراء. هذا النص في اعتقادي يحقق ما هو حاصل فعلا في قانون النقابات المهنية، فإذا كانت الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في تقدير قيمة الرسوم وبالتالي ينبغي أن تكون مسئولة عن الزيادات التي قد تطرأ عليها، كما أن فتح أفاق العمل الاستثماري بمساحة محددة في الأندية الرياضية يحقق مصلحة هامة في توفير فرص التمويل الخاص، خاصة أن إدارة الأندية في الخارج يتم بطريقة الملكية الخاصة للأندية، وإذا تعذر إتباع هذا الأسلوب في كمصر لأسباب كثيرة فالجمع بين الأسلوبين أو ما وصفته بفتح أفاق الاستثمار أمام الأندية هو سياسة جديدة جديرة بالتطبيق هذه بعض الملاحظات الأولية في انتظار صدور اللائحة رسميا.