قررت المحكمة الادارية العليا دائرة فحص الطعون أمس وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري فيما تضمنه من الغاء تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باحالة 34 من قيادات جماعة الاخوان المسلمين يتقدمهم المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة للمحاكمة العسكرية بتهمة غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة قانونًا. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها الذي كان بمثابة صدمة للجماعة واعاد الأمور إلي سياقها الأول أن حكم القضاء الاداري صدر علي خلاف أحكام سابقة صدرت من المحكمة الادارية العليا. ورفضت المحكمة طلبي رد المحكمة المقدمين من زوجة المهندس خيرت الشاطر وابنائه والسيدة نهاد محمد أحمد واللتين استندتا فيهما إلي أن اعضاء المحكمة منتدبون كمستشارين قانونيين لدي جهات حكومية وبالتالي عدم صلاحيتهم للفصل في الطعن.