سيناء علي خريطة التنمية الشاملة

بعد انتظار طويل.. تجاوز أجيالاً وسنين.. استقبل أبناء سيناء القرار الأخير لمجس الوزراء والذي صدر في أكتوبر الماضي، بأحقية أبناء سيناء في الاستجابة لمطلبهم وتحقيق حلمهم بالموافقة علي تمليكهم لأراضيهم، مما سيكون نواة مهمة لمرحلة جادة لتنمية هذا الجزء الساحر من أرض مصر، والذي يمثل بلا شك البوابة الأمامية لتجسيد خط الحماية الاستراتيجي لأمن مصر القومي، بل ودرء الخطر الخارجي عن الأمة العربية بمختلف مواقعها ودولها.
فإذا كان تراجع معدلات التنمية الشاملة، في تلك المساحة الشاسعة من أرض الوطن في السنوات الماضية علي الرغم من أن الدولة أعدت منذ انتصار أكتوبر73، خطة ومنظومة شاملة تشارك فيها عدة وزارات وجهات لتنمية سيناء ورصدت لها ملايين الجنيهات، وكان من بين بنودها تهجير وتوطين ما يقرب من ثلاثة ملايين مواطن من الوادي والمحافظات الأخري إلي سيناء، وهو ما يشكل عاملاً مهماً في تنميتها وحل مشكلة البطالة والتعليم والصحة والسياحة بشمال سيناء بصفة خاصة، بالإضافة إلي تحسين كل الخدمات، إلا أن المواطن السيناوي بالإضافة إلي أي مهاجر لها من مواطني المحافظات الأخري، كان تخوفهم شديداً من المشاركة في أي خطة للتنمية بالمنطقة وهو لا يملك عقد تمليك موثقاً من السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظة ووفقاً لقانون واضح وصريح، يعطيه حق الملكية لأرضه ومنزله ومصنعه أو أي مقر يستثمر فيه تجارته أو صناعته أو استصلاح الأراضي الصحراوية الممتدة والجرداء بالمحافظة.
ومن جانب آخر فإذا كان القرار التنفيذي الصادر من الحكومة ينص في مواده الثلاث عشرة، علي تمليك أبناء سيناء لأراضيهم المقامة عليها عقارات كذلك الأراضي الزراعية أو المستصلحة قبل صدور هذا القرار وبشرط أن يكون إقامة المواطن بالعقار أو استغلاله بهدف السكن أو إقامة المشروعات الإنتاجية.
فقد أوضحت محافظة شمال سيناء أن متر الأرض سيبدأ من جنيه واحد، ولا يتعدي خمسة جنيهات، ويمكن تقسيط المبلغ للمواطنين الراغبين في البدء في خطوات الشراء، كما يمكنهم توثيق عقودهم في الشهر العقاري، إلا أنه مازال البعض -حتي ولو كان من بين المتقدمين للشراء وفقاً لتلك القواعد -يعترض علي بعض مواد هذا القرار، أو الشروط والضوابط التي تضمنها وفي مقدمتها تحديد ملكية الأراضي المراد استصلاحها، بمائة فدان فقط بواقع خمسين جنيهاً للفدان، لمنع ظاهرة استغلال الفرص و"تسقيع" الأراضي وضمان وجود مصادر ري لكل من يمتلك تلك المساحة من الأراضي، خاصة أن أي ممارسات غير إنتاجية واستغلال الفرص لأغراض شخصية سيفرغ أهداف القرار من أبعادها وآمال المواطن في خطة للتنمية الشاملة يعم خيرها علي الجميع، خاصة وقد أقامت لها الدولة في السنوات الماضية بعض المشروعات الكبري، حتي يجد المواطن من خلالها مقومات "الملكية والمشاركة"، ويضمن المجتمع السيناوي بكل فئاته ألا تنقلب وتتحول طموحاته التي طالما نادي وطالب بها، إلي صالح طبقة جديدة تستثمر الموقف لصالحها لتصبح من أصحاب النفوذ والمضاربين، ويحرم المواطن البسيط من حقه في نتائج القرار وناتج التنمية كما حدث في تجارب سابقة.
وإذا كان المسئولون وفي مقدمتهم محافظ شمال سيناء، الذي جاهد وكافح لسنوات تواجده في منصبه لتفعيل الخطة القومية لتنمية سيناء والتعاون مع الوزارات والجهات الأخري المشاركة في تنفيذ الخطة، يري أن المعترضين قلة وكانوا أول من تقدموا بطلبات للتمليك.
إلا أنه من الجدير بالذكر أن هذا القرار وإن كان يشكل إنجازاً مهماً لأبناء سيناء، وأملاً في المزيد من "التنمية والمشاركة" لتفعيل أبعاد القرار وصولاً إلي توطين الثلاثة ملايين مواطن في أرجاء تلك المنطقة نقلاً من الوادي الضيق وتحدياً لمشكلة البطالة وجذباً لاستثمار مقومات المنطقة، ونبذاً لمقولة "المنافسة بين أبناء المحافظة الأصليين.. والمهاجرين للمنطقة للعمل أو الزراعة أو التجارة..إلخ، فجميعهم مصريون، والتنمية في حاجة لكل الخبرات وحبات عرق كل مواطن، فإنه يحتاج لمنظومة تنفيذية وشعبية ومجتمعية لمتابعة تنفيذه.
ومن هنا قد يكون من المفيد كثيراً أن تضيف السطور جزءاً من المعلومات والأبعاد الاستراتيجية والسياسية والتاريخية لسيناء، وما يرتبط بها من اهتمام الباحثين والمراقبين، وظروف المنطقة عبر العصور، نتناول بعضها علي النحو التالي:
تقرير التنمية البشرية
ورد في تقرير التنمية البشرية للمحافظات المصرية والصادر عن وزارة التخطيط والتنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP عن محافظة شمال سيناء في عام 2005:
إنها الأرض المقدسة التي تشرف بخطي الأنبياء بدءاً من سيدنا موسي ومروراً بإدريس، إبراهيم، يوسف، ويعقوب عليهم السلام، وانتهاء بسيدنا عيسي وأمه مريم في رحلتهما المقدسة إلي مصر، وبذا يحمل عبقها التاريخ المقدس، إلي جانب تاريخ الحروب والبطولات حيث شهدت أرضها طرد الهكسوس من مصر علي أيدي أحمس الأول، كما مر بها عمرو بن العاص لفتح مصر وبرمالها اختلطت دماء الشهداء وآخرها في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، فهي نموذج للحرب والسلام.
مساحتها 27.6 ألف كم2 يقطنها 298.8 ألف نسمة، أي أنها أقل محافظة بمصر من حيث الكثافة السكانية مما يؤهلها أن تكون مفيضاً اجتماعياً لسكان وادي النيل، ومن الجدير بالذكر أيضاً كما ورد بالتقرير أن المساحة المنزرعة بالمحافظة 188 ألف فدان تمثل 15.7% من الأراضي الصالحة للزراعة بالمحافظة!! إلا أن مشروع ترعة السلام الذي ينقل مياه النيل للمحافظة سوف يوفر 3 مليارات م3 تكفي لري 400 ألف فدان شرق قناة السويس.
تحتوي علي خامات طبيعية مستغلة، وكذا احتياطي منها من النجم يبلغ 27 مليون طن، وكنتيجة لعدم واقعية التخطيط العمراني بالمحافظة (كما ورد بالتقرير) هناك 37 منطقة عشوائية يقطنها 43.5 ألف نسمة يمثلون 14.5% من إجمالي السكان!!
تتميز المحافظة بوجود محمية الزرانيق وتنوع بيولوجي فريد من النباتات والطيور تبلغ 270 نوعاً. أما الخدمات التعليمية والمقومات السياحية، فمنتشرة بأرجاء المحافظة، ففيها الشواطئ الخلابة التي تتعانق فيها الرمال الصافية وأشجار النخيل مع موج البحر الفيروزي الهادئ، بالإضافة إلي السياحة الثقافية والسفاري والآثار الفرعونية والرومانية والإسلامية وطريق العائلة المقدسة ورحلتها، وطريق الحج الإسلامي قديماً، وجميعها من سمات المحافظة المعروفة، وتنتهي هذه الفقرة بالتقرير، أن شمال سيناء تمثل "أحد الآمال الواعدة للتنمية علي أرض مصر".
د. جمال حمدان.. ونظرته إلي سيناء سياسياً وجغرافياً، واستراتيجياً:
يقول: سيناء في الاستراتيجية والسياسة تمثل موضع الالتقاء الذي يلحم أفريقيا بآسيا، فالمثلث الشمالي منها هو حلقة الوصل المباشرة بين مصر والشام.
ويضيف: إن تكن مصر ذات أطول تاريخ حضاري في العالم فإن لسيناء أطول سجل عسكري معروف في التاريخ تقريباً، وبذلك فهي تمثل أخطر مدخل لمصر علي الإطلاق، بل مدخل قارة برمتها، كما أن القيمة الاستراتيجية للمثلث الجنوبي بها.. وعند "شرم الشيخ" خاصة يضاعف أهميتها خاصة وأن الأخيرة تمثل المفتاح الاستراتيجي لهذا المثلث.
وعلي الجانب الآخر فنظرية الأمن بمصر تاريخياً والتي تعتبر سيناء دائماً محصنة تحصيناً أساسياً، وذلك في كل العصور ابتداء من بيبي الأول في الدولة الفرعونية، إلي السلطان سليم الأول، فلا يخلو أيهما من ذكر إنشاءاته وتحصيناته العسكرية في سيناء ابتداء من رفح والعريش إلي بيلوزيوم والسويس ومن العقبة إلي نخل.
ومن أهم سطوره، إن مصرية سيناء جغرافياً وتاريخياً جزء لا يتجزأ ولم يتجزأ قط من صميم التراب الوطني والوطن الأب، فمنذ فجر التاريخ الفرعوني بل مصر في العصور الحجرية وسيناء مصرية والنقوش الهيروغليفية تثبت الوجود المصري علي كل حجر، فحيث كان ماء النيل هو الذي يروي الوادي، كان الدم المصري هو الذي يروي رمال سيناء.
وينهي د. جمال حمدان تلك الفقرة رداً علي ادعاءات موتورة حول هوية سيناء في مجال الحوارات الأكاديمية لأعداء التاريخ بأن الرد العملي علي تلك الادعاءات يتركز في "التعمير" سواء كان تعميراً بشرياً أو تبشيراً عمرانياً، فالفراغ العمراني يشجع الأطماع الحاقدة لملء الفراغ.
سيناء.. والسياحة الدينية بمصر
وأخيراً إذا كانت فرحة أبناء سيناء بقرار التملك لأراضيهم وطموح البعض للمزيد، تمثل منعطفاً مهماً في مجال الارتقاء بالحياة والتنمية والاستثمار في سيناء فإن ما قرأناه في تقرير التنمية البشرية من إحصاءات وما سبق أن حددته الخطة القومية لتنمية سيناء من أبعاد، وما يفرضه الواقع والضرورة من استنهاض كل الجهود لتنفيذها خاصة وأن عوامل الأمن محلياً وقومياً ترتبط ارتباطاً شديداً بكل تلك المقومات، كل ذك يدعو إلي منظومة مشاركة وطنية لتفعيل القرار، الهدف، والمبدأ، والارتباط بالأرض، وردع أو معتد أو مدع آثيم، من أجل التعمير والتنمية، ليس فقط، بل للحفاظ علي حصن مصر في أرض الذهب والفيروز والنصر.
ولعلي أخيراً أدعو إلي المزيد من تنشيط السياحة الداخلية إلي جانب السياحة العالمية إلي كل أرجاء سيناء، بالإضافة إلي استثمار قرار التمليك للأرض الأخير لأبناء سيناء في دفع "عنصر المشاركة والتطوع" وتشجيع الجمعيات غير الحكومية والمجتمع المدني، ورموز الاستثمار لبعض الصناعات المتطورة الكبيرة والصغيرة، لأن تجد في أرض سيناء مجالا لها حتي تتحقق الخطة القومية وفق عاملي الزمان والمكان، خاصة إذا ما وضع في الاعتبار كفاءة وجهود المرأة السيناوية وإنتاجها المحلي والذي وصل أحياناً للعالمية، خاصة وأن إحدي سماته الاعتماد علي مشاركة الأسرة جميعها بنسائها وأطفالها بمنتجات جميلة في أرض الفيروز