اللقاء العلماني الأول ونهضة مصر.. تحية وعتاب

تحدثت الأسبوع الماضي عن ردود الافعال المتباينة من بعض رجال الدين المسيحي الذين قامت نهضة مصر باستطلاع رأيهم حول اللقاء العلماني الأول.. واليوم اتحدث عن أهمية تكرار مثل هذه اللقاءات بشكل أكثر تطوراً، وقد بات من الواضح وجود إلحاح علي تكوين تيار علماني تحت مسمي المؤتمر العلماني بحيث تكون نواته الأساسية هم المشاركون في اللقاء الأول.
أن يكون هذا اللقاء بمبادئه وبأوراقه البحثية وتوصياته هو مبادرة لفتح شكل جديد من قنوات الحوار المباشر من الكنيسة ورموزها وبين العلمانيين الاقباط.
ما يؤكد البيان الختامي رفض القائمين علي اللقاء مايلي:
وكلاء الكنيسة الذين يتحدثون باسم الكنيسة القبطية، وهو الخطاب الذي أدي في نهاية المطاف الي توجيه رسالة.. كانت علي النقيض من رسالة الكنيسة نفسها.
ووكلاء العلمانية في مصر، وكأنها حكر خاص علي فئة من المتخصصين والأكاديميين.. ووكلاء أقوال الآباء الذين يرفضون كل من يتحدث عن التراث القبطي العريق.. دون الرجوع إليهم..
ووكلاء الندوات والمؤتمرات الذين يشترطون دائماً أن يتصدروا اي لقاء أو مؤتمر.
كما يرفض توظيف اللقاء للمصالح الشخصية للبعض في الهجوم علي آباء الكنيسة ورموزها، واستخدام لقاء في ذلك من خلال إطلاق التصريحات الصحفية، او الترويج لما هو ليس من اللقاء..
توصيات:
لقد خلصت مناقشات اللقاء بالخروج بعدة توصيات علي النحو التالي:
دعوة قداسة البابا شنودة وآباء المجمع المقدس وأراخنة الكنيسة الي تشكيل لجنة من المستنيرين لتفعيل تنظير وإقرار الآتي:
تشييد جسور من العلاقات المتينة بين الاقباط والدولة من جانب، والاقباط والمجلس الملي من جانب آخر من خلال تفعيل منظومة سياسات المواطنة.
إعادة صياغة العلاقة بين الإكليروس (رجال الكنيسة) وبين العلمانيين للخروج من حالة التبعية الي حالة تكامل لتطوير المؤسسة الكنسية من جانب، ولدعم ومساندة العلمانيين في العمل العام، والمجتمع من جانب آخر لافادة من قدراتهم المتنوعة.
إصدار مرجع قانوني للقواعد المنظمة للمحاكمات الكنسية.. موضحاً فيه: ضمانات العدالة، ودرجات التقاضي لوصيف المخالفات والجرائم والعقوبات وتدرجها، من خلال لجنة تضم خبراء القانون العام والقانون الكنسي.
وضع مشروع قانون بشأن المجلس الملي بداية من الاسم ذي الدلالة الطائفية وأهدافه واختصاصاته ولائحته، مروراً بدوره الذي لايشعر به المصريون الاقباط الذين انتخبوه، وصولاً الي الدور القيم الذي يمكن ان يقوم به في مواجهة التوترات الطائفية.
وضع مشروع قانون بشأن اختيار البطريرك، وفق القانون الكنسي بما يتفق وسمو هذا الموقع الرفيع، والعمل علي وضع قواعد محددة لاختيار الاسقف والكاهن تحميهم من الصلف وتدفع خدمتهم باتجاه رعاية متكاملة فرعية، وتنظيم تداول المواقع المساعدة لقداسة البابا والأب الأسقف سعياً لعدم تكون مراكز قوي منهم، وانشاء آلية للاتصال في المقر البابوي تتمتع بالشفافية والفهم الروحي للتواصل بين قداسة البابا وأبنائه، للحيولة دون الوقيعة بينهم!.
hanylabibm@maktoob.co