علمت "نهضة مصر" ان فاروق حسني وزير الثقافة لن يستقيل وان الحزب الحاكم في سبيله للوصول الي صيغة حل وسط لنزع فتيل الازمة مع نواب الاخوان في البرلمان، وقال مصدر رفيع المستوي بالحزب الوطني انه ستحدث في اجتماع لجنتي الثقافة والشئون العربية اليوم انفراجة ويتم التفاهم علي صيغة تحول دون احراج الوزير والضغط عليه لتقديم اعتذار رسمي ولكنها في الوقت نفسه تقدم توضيحا مقبولا حول تصريحاته الاخيرة بشأن الحجاب. وشهد اليومان الماضيان سلسلة من المشاورات المكثفة داخل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني للبحث في كيفية استيعاب الأزمة خاصة بعد الانتقادات الحادة التي وجهت لقيادات الحزب التي انضوت تحت لواء الاخوان وزادت عليهم في الهجوم علي فاروق حسني. وكان الهدف الأساسي لتلك المشاورات هو انهاء الأزمة سريعًا حتي لا تصل إلي مرحلة الاستقالة أو الإقالة بما يمنح نصرًا سياسيًا مدويًا للتيار الديني. ومن المتوقع أن تعقد الهيئة البرلمانية للحزب اجتماعًا طارئًا يسبق اجتماعي لجنتي الثقافة والشئون الدينية التي سيحضرها فاروق حسني، وقالت مصادر مطلعة إن هناك اتفاقًا نهائيًا علي تكليف عدد من نواب الحزب البارزين الذين لم يشاركوا في الحملة علي وزير الثقافة يوم الاثنين الماضي بحضور الاجتماع المشترك للجنتين وسيكون دورهم تخفيف حدة الانتقادات التي ستوجه ضد الوزير وتكوين جبهة مضادة للإخوان الذين يحشدون أنفسهم لهذه المواجهة. وإذا جرت الأمور حسب السيناريو المتفق عليه فإنه من المتوقع عقد مصالحة بين الوزير والنواب الغاضبين عليه ليعود من اعتكافه الاجباري في منزله لمواصلة أعماله في الوزارة خلال الساعات المقبلة. وفي سياق متصل أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بيانا أعرب فيه عن قلقه من أسلوب تعاطي عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب المصري من الحزب الحاكم والاخوان المسلمين والمستقلين، مع تصريحات فاروق حسني والتي انطوت علي توجه قمعي مخيف ضد حرية الرأي والتعبير، ومحاولة لتوظيف الدين كأداة في هذا المجال، وإحياء لمحاكم التفتيش في الضمائر التي عرفتها أوروبا في القرون الوسطي والعالم الاسلامي في عهود أخري، ويستلفت النظر مدي حماس النواب في الاندفاع في هذا الاتجاه، وهي حماسة لم نشهدها من قبل في قضايا أكثر خطورة وأهمية كالتعديلات الدستورية، وتفشي الفساد الذي أودي بحياة آلاف المصريين في قطاع الصعيد ومحرقة بني سويف وعبارة السلام 98 وقطار دمنهور وغيرها، وأخيرًا وليس آخر ذلك الاعتداء الجماعي المنظم منذ أسابيع معدودة علي كرامة النساء المصريات - بما فيهن المحجبات - من خلال جرائم التحرش الجنسي الجماعي في يوم العيد "الأسود"! في غضون ذلك تظاهر مئات المصلين أمس عقب صلاة الجمعة بالجامع الأزهر احتجاجًا علي تصريحات وزير الثقافة فاروق حسني التي أكد فيها "أن الحجاب ليس فريضة بل هو عادة تعود للتخلف".. وأكد الشيخ صلاح نصار امام الجامع الأزهر في خطبة الجمعة بأن من يدعي أن الحجاب عادة ولا صلة له بالاسلام هو جاهل ولا يفهم حقيقة الاسلام وبالتالي ليس من حقه الحديث عن أحكام الشريعة. وردد المتظاهرون هتافات "الحجاب مش إرهاب" وغيرها من الهتافات الأخري المعادية لتصريحات الوزير مطالبين باستقالته، واستنكر مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل المجمد للتصريحات التي أدلي بها وزير الثقافة مؤكدًا أن الوزير منذ عشرين عامًا يسعي لمحاربة الاسلام وأعماله في الوزارة خير مثال علي ذلك من إصدار كتب تسيء للاسلام تحت دعوي "حرية الفكر والابداع". وأكد حسين أن وراء دعاوي خلع الحجاب مخططات صهيونية وأمريكية يصر الوزير علي تنفيذها بشكل غير مباشر، وأضاف ان المرأة المحجبة ناجحة في أعمالها وتبوأت كل المناصب العليا وليست متخلفة كما يصفها الوزير، وقال إن فاروق حسني يلخص أحوال مصر وما آلت إليه الأوضاع المتردية ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا. واتهم المتظاهرون فاروق حسني بالتطبيع مستنكرين اعتكافه حتي يتم رد اعتباره بينما لا يستحق سوي الاقالة، وأكد المتظاهرون أن كثيرًا من الشبهات تحوم حول فاروق حسني والتي تؤكد ضرورة تركه لمنصبه لمن يستحق في دولة إسلامية تلتزم بمبادئ الدين. كما شهدت محافظة الاسكندرية أمس مظاهرة للسيدات المحجبات شارك فيها أكثر من ألفي سيدة احتجاجًا علي تصريحات وزير الثقافة ورفعت المتظاهرات شعارات تندد بالوزير، وتؤكد علي مشروعية الحجاب وطالبن بعزل الوزير وتقديمه للمحاكمة بتهمة الاساءة للاسلام والاستهزاء بعلماء المسلمين عندما وصف فتاواهم بانها "بثلاثة مليم"
