النظام يلوح بالحل والقبضة الأمنية لضبط سلوك الإخوان داخل البرلمان

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن النظام وجه رسالة شديدة اللهجة إلى جماعة الإخوان المسلمين تطالبها بضرورة التزام نوابها ال88 داخل مجلس الشعب بالمعارضة الهادئة وعدم اللجوء إلى سلاح إحراج الحكومة أو تعلية سقف المعارضة إلى الحد الذي يحرج النظام. وأوضحت المصادر أن النظام لجأ إلى أسلوب العصا والجزرة ، عبر تهديد الإخوان بحل مجلس الشعب والدعوة إلى انتخابات مبكرة إذا تجاوز الإخوان الخط الأحمر المرسوم للجماعة ، كما حدث في مجلس 1987 عندما ضاق النظام ذرعا بفتح الجماعة لعدد من الملفات الساخنة أمام البرلمان. وشددت المصادر على أن الرسالة تضمنت تطمينات للجماعة فيما يخص استمرار مدة المجلس القانونية في حالة استجابة الجماعة لمطالب النظام والتزامها الخط العقلاني في المعارضة. ولم تستبعد المصادر إمكانية أن يشن النظام وأجهزته ضربات أمنية للجماعة في المرحلة القادمة إذا أحس بإمكانية رفع الجماعة لسقف معارضتها وذلك لإرباك الجماعة ووضعها في وضع المدافع ، مشددة على أن النظام قد لجأ لإسقاط رموز الجماعة في انتخابات مجلس الشعب وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي والدكتور جمال حشمت وحازم صلاح أبو إسماعيل لإفقاد نواب الجماعة الجدد ، الذين لا يتمتعون بالخبرة السياسية ، لوجود قائد محنك يستطيع ضبط معارضتهم ونشاطهم داخل المجلس. وعلمت "المصريون" أن هناك سعيا إخوانيا من نواب الجماعة الذين لم يحالفهم التوفيق إلى التحول إلى بيوت خبرة برلمانية لدعم نواب الجماعة الجدد وإمدادهم بكافة الوسائل والإمكانيات التي تتيح لهم خوض التجربة البرلمانية بنجاح والتغلب على الصعوبات التي ستلجأ لها الحكومة. وقد اعتبرت مصادر إخوانية أن تدخل النظام لإسقاط الرموز الإخوانية سيخدم مصالح الجماعة بأسلوب مباشر حيث ستعمل الجماعة على تدريب وتأهيل النواب الجدد للقيام بمهامهم ، معترفة بأن النظام يمارس ضغوطا شديدة على الجماعة لضبط معارضتها داخل المجلس ، ومنها الضغوط الأمنية حيث لجأ النظام إلى اعتقال أكثر من 1380 من كوادرها باعتبار ذلك أداة ضغط على الجماعة لعدم تجاوز الخط الأحمر أو إزعاج النظام. من ناحية أخرى ، أكدت المصادر الإخوانية أن الجماعة ستسعى لتقديم عدد من المرشحين في كافة لجان مجلس الشعب ، لكنه سيتم التركيز على لجنتي التعليم والثقافة انطلاقا من أن مهمة الجماعة دعوية في المقام الأول ، مشددة على أن الجماعة لن تقامر بتقديم مرشحين على منصبي الرئيس والوكيلين كونهم محسومين للحزب الوطني نظرا للأغلبية التي يشكلها داخل المجلس. من جانبه ، أكد الدكتور محمود عزت الأمين العام لمكتب الجماعة أن نواب الجماعة سينافسون علي كافة اللجان النوعية للمجلس رغم الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الوطني مشيرا إلي أن للجماعة الحق في رئاسة 20% من لجان المجلس مشددا علي أن الحزب باستطاعته أن يحرم الإخوان من رئاسة أي لجنة بوسائله التسلطية التي أتبعها لتزوير الانتخابات التشريعية نفسها. وعما تردد من أن الجماعة تركز علي رئاسة لجنتي الثقافة والإعلام والتربية والتعليم في المجلس الجديد ، قال عزت إن ذلك صحيحا ويتماشى مع الطبيعة الدعوية للجماعة فلا شك أن مجالات الثقافة والتعليم تقع علي رأس اهتماماتها الرئيسية ،وهذا لا يعني انصراف الجماعة عن المجالات الأخرى من سياسية واقتصادية واجتماعية . وعن أبرز القضايا التي سيناقشها نواب الجماعة في الدورة البرلمانية الجديدة ، كد الأمين العام لمكتب الإرشاد أنها قضايا الإصلاح السياسي ، وهذا واضح من مبادرة الإصلاح التي قدمتها الجماعة وكذلك المطالبة بإلغاء القوانين سيئة السمعة التي تقيد الحريات العامة وممارسة العمل السياسي وقانون الطوارئ وإطلاق حرية الصحافة وإلغاء لجنة تكوين الأحزاب . وأوضح عزت أن القضايا الاقتصادية أيضا سيكون لها مساحة كبيرة في اهتمامات نواب الجماعة مثل مسألة القمح والبطالة وهي قضايا نظمت الجماعة من أجلها مؤتمرات بعيدا عن مجلس الشعب ، كما سيطالب نواب الجماعة بتعديل المادة 77 من الدستور لتحديد فترة الحكم بمدتين فقط وكذلك إعادة تعديل المادة 76 الخاصة بانتخابات الرئاسة لنزع الشروط والقيود التعجيزية منها.