الإخوان يطالبون بتصفية لجنة حقوق الإنسان

بينما انتقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب تجاهل وزارة الداخلية لطلباتها بشأن المعتقلين، حددت اللجنة مطالبة حبيب العادلي وزير الداخلية سرعة تقديم بيان رسمي إلي البرلمان عن أعداد المعتقلين السياسيين في مصر وتحديد موقف كل منهم.
في غضون ذلك قدم حسين ابراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين وعضو اللجنة اقتراحاً طالب الأعضاء بتقديم استقالاتهم من اللجنة وضرورة "تصفية" اللجنة احتجاجاً علي تجاهل الداخلية لمطالب النواب، وفرض تعتيم علي أعداد المعتقلين السياسيين.
وتحفظ إدوارد غالي علي الاقتراح ووصفه بالسلبية في مواجهة موقف وزارة الداخلية واكد علي الحق الاصيل للجنة في القيام بدورها في متابعة ملف المعتقلين السياسيين ومواقفهم وطبيعة الاتهامات الموجهة لهم.
وانتقد نواب المعارضة والمستقلون ومنهم محمد عامر اقتصار ردود وزارة الداخلية علي المعتقلين الجنائيين وتجاهل السياسيين منهم الذين أمضي بعضهم 15 عاما في المعتقلات دون ان تعرف أسرهم مصيرهم.
ووصف ادوارد غالي خطابين تلقاهما رئيس البرلمان من وزير الداخلية حول بعض المعتقلين الجنائيين بأنه "علامة مضيئة" تؤدي إلي انفراجة في قضايا المتابعة. وأضاف ان وزير الداخلية كشف في خطابيه عن إستجابة الوزارة للعديد من طلبات اسر المعتقلين الجنائيين حيث تم الافراج عن بعضهم وتخفيف الرقابة الأمنية عن البعض الآخر. بعد انتهاء مدة العقوبة.
ووصف حسين ابراهيم نائب رئيس كتلة الاخوان المسلمين الوضع السياسي العام والحراك السياسي بالاحتقان، وقال انه يبدو أن ربيع الحرية لم يدم طويلا. وأكد ان ذلك يستند إلي وقائع حقيقية تمثلت في القضاء علي هذا الحراك وقمع المظاهرات السلمية دون مبرر وشهدت اللجنة اشتباكا بين غالي وحسين ابراهيم حيث اتهم رئيس اللجنة نائب الاخوان بانه يعارض من أجل المعارضة. ورفض ابراهيم ذلك واتهمه بانه مؤيد من اجل التأييد فقط!.