الداخلية تجاهلت مطالبهم السابقة... لجنة برلمانية تطالب العادلي بإرسال قائمة بأعداد المعتقلين السياسيين

طلبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب من وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي تقديم بيان رسمي إلى البرلمان عن إجمالي عدد المعتقلين السياسيين في مصر حتى 15 مايو الجاري وموقف كل منهم. وانتقدت اللجنة البرلمانية تجاهل وزارة الداخلية لطلباتها السابقة حول عدد المعتقلين، وحذر رئيسها الدكتور إدوارد غالي الذهبي من أن عدم رد الوزارة سيواجه من اللجنة بموقف آخر. واقترح حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" وعضو اللجنة، بأن يقدم أعضاء اللجنة استقالاتهم من عضويتها ومطالبة رئيس مجلس الشعب بإلغاء هذه اللجنة، احتجاجًا على تجاهل وزارة الداخلية لمطالبهم والتعتيم على أعداد المعتقلين السياسيين. لكن رئيس اللجنة تحفظ على الاقتراح ووصفه بالسلبية في مواجهة مواقف وزارة الداخلية، وأكد على الحق الأصيل للجنة في القيام بدورها في متابعة ملف المعتقلين السياسيين ومواقفهم وطبيعة الاتهامات الموجهة لهم. وانتقد نواب المعارضة والمستقلون ومنهم محمد عامر اختصار ردود وزارة الداخلية على المعتقلين الجنائيين وتجاهل السياسيين منهم، الذين أمضى بعضهم 15 عاما في المعتقلات دون أن تعرف أسرهم مصيرهم. ووصف إدوارد غالي خطابين تلقاهما رئيس مجلس الشعب من وزير الداخلية حول بعض المعتقلين الجنائيين بأنه علامة مضيئة تؤدي إلى إنفراجة في قضايا المتابعة. وأضاف ان وزير الداخلية كشف في خطابيه عن الاستجابة للعديد من طلبات أسر المعتقلين الجنائيين حيث تم الإفراج عن بعضهم، وتخفيف المراقبة الأمنية عن البعض الآخر بعد انتهاء مدة العقوبة. ووصف النائب الإخواني حسين إبراهيم، الوضع السياسي العام والحراك السياسي بالاحتقان، مؤكدًا أن ربيع الحرية لم يدم طويلا وأن ذلك يستند إلى وقائع حقيقية تمثلت في القضاء على هذا الحراك وقمع المظاهرات السلمية دون مبرر. وشهد اجتماع اللجنة اشتباكًا بين غالي وحسين إبراهيم حيث اتهم رئيس اللجنة نائب الإخوان بأنه يعارض من أجل المعارضة، ورفض إبراهيم ذلك، واتهمه بأنه مؤيد من أجل التأييد فقط.