وشهد شاهد منهم

كمال حبيب نشرت الحياة اللندنية أمس أن ممثل الحزب الوطني في البرلمان عن مركز ملوي بمحافظة المنيا محمد عامر حلمي ذكر أن نحو ألفي من خريجي شباب الجامعات معتقلون منذ عام 1995 م ولا أحد يعلم عنهم شيئاً ، وقام الرجل بواجبه تجاههم وسأل عن موقفهم في أجهزة الأمن واتضح أنهم منسيون في السجون وأن الدولة مستمرة في اعتقالهم من عام 1995 م وحتي اليوم وذلك حتي لا ينخرطوا في النشاط الإرهابي رغم حصولهم علي العديد من قرارات الإفراج التي لم تنفذ لعشر سنوات . كان عضو البرلمان يسأل عن أحد المعتقلين المصابين بالفشل الكلوي ، وإزاء هذه المعلومات التي نشرتها الحياة وقام بنقلها عضو برلماني عن الحزب الوطني فإننا أمام كارثة حقيقية وأن مايثار عن عدد المعتقلين وأنهم يصلون إلي مايقرب من 30 ألف معتقل ليس بعيدا عن الصواب بالمرة ، فإذا كان مركز ملوي وحده يبلغ عدد المعتقلين فيه ألفين معتقل فكم عدد المعتقلين في كل محافظة المنيا وكم عددهم في بقية محافظات مصر . إننا نطالب المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني ونطالب نواب البرلمان بالنهوض لعمل إحصاء دقيق لعدد المعتقلين السياسيين في السجون ، منذ عرفت مصر هذه الكارثة الإنسانية وهي الاعتقال وتكراره الطويل لمدة أكثر من عشر سنوات في مطلع التسعينيات وكل المتصلين بالموضوع من الخبراء والنشطاء لا يعلمون شيئاً عن تعداد المعتقلين السياسيين . فلماذا لا تصدر وزارة الداخلية بياناً شافيا ً توضح فيه عدد المعتقلين السياسيين لديها ، ونريد أن نعرف المعتقلين الذين تم تسليمهم للحكومة المصرية من قبل أطراف دولية أخري في إطار ما أسمته أمريكا " الحرب علي الإرهاب " ، نحن نعرف بعض الأسماء التي تحدثت عنها في الغالب مصادر صحفية غربية مثل " رفاعي طه " القيادي في الجماعة الإسلامية ولدينا معلومات أنه سلم عن طريق سوريا ، ونعرف " محمد الظواهري " الذي سلم إلي مصر من الإمارات ونعرف محمد عبد الرحيم الشرقاوي الذي تسلمته مصر من باكستان . نريد إنهاء هذا الملف الذي لا يجوز تأجيله أو إرجاؤه أكثر من هذا ، إلي متي يستمر هذا الملف بوضعه الراهن من الغموض والضبابية وعدم اليقين ؟ هذا ملف مفتوح وجراحه نتنت حتى كادت أن تتعفن ولا بد لهؤلاء المعتقلين السياسيين من حل لمشكلتهم . فبعضهم اعتقاله مستمر منذ عام 19992 حتي اليوم ، وهذه شهادة من رجل يمثل الحزب الوطني لا هو من الإخوان ولا من الجماعات الإسلامية ولا من المستقلين هو من الحزب الوطني ، هل معقول أن مؤسسة الرئاسة لا تعرف أن هناك ملف متورم وجرح متقيح في نفس كل مصري وهو ملف الاعتقال السياسي ، ليس معقولا أن يبقي محل سرك بدون تطهيره وفتحه وذلك لن يكون إلا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين . ومن الحزب الوطني قال رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور ادوارد غالي أن هناك افتئات علي حقوق المواطنين بسبب اعتقالهم وعدم توجيه اتهامات إليهم وطالب بصرف تعويض مالي لهم . نحن الآن لا نطالب بالتعويض ولكننا نطالب بالإفراج عنهم ، الإفراج عن المعتقلين السياسيين هو مفتاح الشرعية الجديدة التي يحاول مبارك أن يزين بها حكمه كرئيس منتخب ... معقول تلك الدولة التي نعيش فيها تحولت إلي وحش كاسر يأكل أبناءه دون أي قلب أو إحساس . إننا نطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن الواضح أن هناك نقاشاً تم في الموضوع داخل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ولكنه لم يصل صداه إلي الشارع وكنا نود أن الإخوان المسلمين في المنيا وعندهم فيها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان هم الذي تصدوا للدفاع عن المعتقلين في المنيا وفي ملوي بالذات فهم نواب عن أهلها وكان أجدر بهم أن ينتصبوا هم لهذه المهمة ، بدلا من أن يسارعوا بإرسال ورقة لكمال الشاذلي أحد رموز النظام الكبار ليتبرءوا مما فعله نائب الكرامة الشجاع الذي طالب بقطع الميكروفون عنه أسوة ببقية الأعضاء ، والذي استغلها كمال الشاذلي ببراعة وقال إن ورقة وصلته تتبرأ من فعل النائب الذي واجهه ورئيس البرلمان ، عيب علي نواب الإخوان من أولها يقولوا" موش احنا ياريس " . Elsaid67@hotmail.com