نواب يتهمون وزارة العادلي بتحويل مراكز الشرطة إلى سلخانات تعذيب

تقدم النائب حسين محمد إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول استمرار وزارة الداخلية في انتهاك حقوق الإنسان مؤكدًا أن ذلك أصبح ظاهرةً خطيرةً بعد أن شاعت وتفشَّت وهو ما يمثِّل تصادمًا ومخالفةً لأحكام الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصروأعلنت التزامها بها، خاصةً أن هذه الانتهاكات تتمُّ بشكل منهجيٍّ ومنظَّمٍ وفرديٍّ ومؤسسيٍّ.
وأضاف حسين إبراهيم أن هذا الاستجواب قديمٌ، وسبق أن تقدَّم به في برلمان 2000 مع صدور التقرير الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولكن لم تتم مناقشته ثم قدمه آخِر العام الماضي ولم تتم مناقشته أيضًا، مشيرًا إلى أنه قام بتقسيم هذا الاستجواب إلى عدة محاور؛ حيث اتهم الحكومة بتحويل مراكز وأقسام الشرطة إلى سلخانات، مستندًا إلى عدة وقائع ومستندات دالَّة على ذلك.
وأكد أن اختفاء العشرات أصبح ظاهرةً وثَّقتها المنظمات المصرية المعنية بحقوق الإنسان، كما أن الشرطة تقوم باعتقال عشرات الأفراد كرهائن من أسرة واحدة؛ إجبارًا لبعض المتهمين الهاربين على تسليم أنفسهم.
وحذَّر من تدهور حالة السجون في مصر، والتي تسبَّبت في إصابة الآلاف من المسجونين بأمراض خطيرة، بالإضافة إلى وفاة البعض منهم؛ وذلك لعدم إسعافه في محبسه، معبرًا عن قلقه بشأن المعتقلين في مصر، وإجراءات اعتقالهم المخالِفة للقانون، ومعاناة المعتقلين، وكذلك صور التعذيب في أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة.