نواب بالوطني ينضمون للمعارضة في المطالبة بالإفراج عن المعتقلين

في تطور جديد لملف أزمة المعتقلين السياسيين ، أعلن عدد نواب الحزب الوطني الحاكم في مجلس الشعب انضمامهم إلى نواب الإخوان المسلمين والمعارضة في مطالبة الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات عملية للإفراج عن المعتقلين فورا وإغلاق ذلك الملف بشكل كامل . وطالب النائب إسماعيل عطوان في كلمة أمام لجنة حقوق الإنسان السلطات الأمنية بالإفراج عن المعتقلين الذين كانت قد اعتقلتهم كإجراء وقائي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية فورا دون قيد أو شرط. وأوضح عطوان أن هناك أكثر من 550 معتقلا في محافظة الشرقية وحدها مازالوا رهن الاعتقال رغم انتهاء الانتخابات البرلمانية بما لها وما عليها ، مؤكدا أن غالبية المعتقلين هم موظفون أصحاب أسر وبيوت مفتوحة وساءت حالتهم وحالات أسرهم إلى درجة خطيرة وأنه يكفي ما تم من اعتقال دام أكثر من ثلاثة أشهر. من جانبه ، أكد حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حق الشعب المصري في أن تنقل له الحكومة أسباب تزايد حركة الاعتقالات ، مشيرا إلى أنه لن تتحقق ممارسة الديمقراطية في مصر في ظل سياسة الاعتقالات والتوسع فيها ، وطالما ظل العمل قائما بقانون الطوارئ الذي يهدد المواطن المصري. وأبدى النائب الإخواني دهشته من إقدام الدولة على معاقبة أبناء الشعب الذين فازوا في الانتخابات البرلمانية من جماعة الإخوان المسلمين وتعتقل أنصارهم. وأكد إبراهيم ضرورة محاسبة كل مسئول تسبب في اعتقال مواطن مصري حر دون جريمة ومحاسبتهم علنا على هذه الجريمة ، محذرا من خطورة حالات الاعتقال العشوائية التي تتم وتصنف على أنها حالة من حالات الغياب القسري للمواطن. وقال نائب الإخوان المسلمين إن غالبية الاعتقالات التي تقوم بها سلطات الأمن تتم بناء على تحريات يقم بها مرشدو الداخلية من بائعي الطماطم وغيرهم ولا ترقى إلى مستوى المصداقية. وفي السياق ذاته ، قال محمد عامر نائب المنيا عن الحزب الوطني وأمين سر اللجنة إن مراجعة ملف الاعتقالات السياسية يمثل ضرورة قصوى لمعاجلة تلك الأوضاع فهناك معتقلين تم اعتقالهم منذ أكثر من عشر سنوات بلا مبرر جنائي أو سياسي. ومن ناحية أخرى ، قررت لجنة حقوق الإنسان فتح ملف الاعتقالات وأوضاع المعتقلين في السجون ، حيث يتوقع أن يجرى حوار مفتوح هو الأول من نوعه في البرلمان الجديد بين النواب ووزارة الداخلية ، التي يمثلها اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية. ويدور الحوار حول مدى تطبيق مبادئ وحقوق الإنسان على المعتقلين وكذلك داخل السجون المصرية من حيث نظم الإعاشة أو العلاج والرعاية الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم وانتهاء أي مظهر من مظاهر التعذيب أو إهدار آدمية السجون. ويحمل عدد من النواب من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين العديد من الوقائع التي سيتم عرضها خلال اجتماع اللجنة للمطالبة بتحسين ظروف الإعاشة في السجون ووقف أي مظهر من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان ، كما يتوقع أن يطالب النواب أيضا بقيام لجنة حقوق الإنسان بزيارات مفاجئة ودورية للسجون وإعداد تقارير يناقشها البرلمان في واقع المعايشة الميدانية للأوضاع داخل هذه السجون.