المنظمة المصرية ونشطاء يطلقون حملة حقوقية لمطالبة الحكومة بعدم تمديد الطوارئ

نواب إخوان يطلقون دعوة للإفراج عن معتقلي الجماعة
أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من نواب الإخوان والنشطاء السياسيين أمس حملة حقوقية لمطالبة الحكومة بعدم تمديد حالة الطوارئ في أبريل المقبل، حيث سيناقش مجلس الشعب تمديد حالة الطوارئ للعام الحادي والثلاثين علي التوالي وسط أنباء عن اعتزام الحكومة الضغط علي نواب الحزب الوطني للتصويت لصالح التمديد!.
وقال «حافظ أبوسعدة» رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في حلقة نقاشية عقدتها المنظمة أمس الأول حول قانون الطوارئ، إنه غير متفائل تجاه موافقة الحكومة علي رفض تمديد حالة الطوارئ في ظل عدم اكتمال صياغة مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وكشف رئيس المنظمة المصرية أن الحكومة تمدد حالة الطوارئ لتفادي انتقادات المنظمات الدولية، فيما يخص اعتقال المواطنين دون سند من القانون، حيث تتحجج بأن حالة الطوارئ هي السبب في اعتقال المواطنين دون سند من القانون!.
أطلق نواب من جماعة الإخوان المسلمين دعوة علي الإنترنت للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين الإخوان الذين جري القبض عليهم مؤخراً في عدة محافظات.
وتساءل النائب الإخواني الدكتور «عبدالحميد زغلول» في بيان عاجل لرئيس الوزراء الدكتور «أحمد نظيف» ووزير الداخلية عن سبب استمرار انتهاك حقوق المواطنين بزعم حالة الطوارئ، داعياً إلي الإفراج فوراً عن المعتقلين الإخوان، ومنبهاً إلي أن النواب الإخوان والمستقلين سيعارضون بشدة تمديد حالة الطوارئ الشهر المقبل.