قانون الطوارئ ما بين الرفض والموافقة

تلا الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بيانا أمام المجلس وضح فيه الأسباب التي دعت إلي تمديد حالة الطوارئ متعهدا بالالتزام بالحالتين التي حددهما رئيس الجمهورية وإلغاء الطوارئ بمجرد صدور قانون الإرهاب، في الوقت الذي قاطع فيه نواب الإخوان والمعارضة نظيف أكثر من مرة وهتفوا "باطل باطل" وارتدوا وشاح علم مصر مكتوب عليه "لا للطوارئ".
وتظاهر أمام المجلس العديد من ممثلي جماعة الإخوان المسلمين ،وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير ،وشباب حركة 6 أبريل وعدد من نواب مجلس الشعب أثناء نظر المجلس للقانون.
وكرر نظيف في بيانه التأكيد أكثر من مرة علي عدم استخدام الإجراءات الاستثنائية التي تقتضيها حالة الطوارئ إلا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات وتحت رقابة القضاء، مؤكداً أن التزام الحكومة ليس كلام ولكنه التزام محدد راعت فيه أحكام الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي انضمت إليها مصر في أكتوبر عام 1981، مشيرا الي ان هذه الاتفاقية أجازت للدول الموقعة عليها أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها طبقا للاتفاقية الحالية إلي المدي الذي تقتضيه متطلبات الوضع.
وأشار نظيف إلي أن رئيس الجهورية تعهد في برنامجه الانتخابي إنهاء حالة الطوارئ بعد إقرار قانون جديد لمكافحة الارهاب يحقق التوازن بين الحرية الشخصية ومصلحة وأمن المجمتع، وجددت الحكومة هذا التعهد أمام المجلس الدولي لحقوق الانسان، مؤكدا علي أن الحكومة تجدد تعهدها بإنهاء حالة الطوارئ فور إقرار هذا القانون المتوازن وأن تطرح القانون للحوار المجتمعي وتتشاور بشأنه مع المجلس لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
وقال " لا نريد أن نعمل في ظل أوضاع استثنائية لكننا في الوقت ذاته لا نريد التفريط في انجازاتنا التي قد لا ترتقي الي مستوي طموحاتنا لكننا نتشبث بها ونطمع في تحسينها وتطويرها".
وبالتزامن مع إلقاء نظيف بيانه تظاهر مئات الناشطين من مختلف القوى السياسية وهتفوا ضد قانون الطوارئ ،وطالبوا بإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية والإفراج عن كافة المعتقلين.
وأعلن المتظاهرون تدشين حملة جماهيرية تحت عنوان "كفاية طوارئ"، بهدف التصدي للقانون وكافة القوانين الاستثنائية والسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية.
وردد المتظاهرون شعارات: "يا حاكمنا بالمباحث كل الشعب بظلمك حاسس"، "قانون الطوارئ باطل.. الحزب اللا ديمقراطى باطل"، "الانتفاضة الشعبية طريقنا للحرية".
وارتدى نواب مجلس الشعب الرافضون للتمديد شارة تحمل علم مصر مكتوباً عليها "لا للطوارئ"، وأعلن النائب الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى عن اعتزام 100 نائب تقديم بيان لمجلس الشعب يرفض تمديد القانون.
وقال الدكتور حسن نافعة أن ادعاء الحكومة بأنها لا تطبق قانون الطوارئ الا في مواجهة الارهاب وتجارة المخدرات غير صحيح فأول من يطبق عليهم الطوارئ هما ممارسي العمل السياسي.
وربط الدكتور سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الاخوان، بين قانون الطوارئ وإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة قائلا " أن النظام سيتخدم القانون لإقصاء خصومه السياسية.