القوى السياسية فى مظاهرة أمام مجلس الشعب .. "كفاية طوارئ"

وسط حصار أمنى مشدد تظاهرت القوى السياسية و عدد من النواب أمام مجلس الشعب ، لرفض تمديد قانون الطوارئ بالتزامن مع مناقشته داخل المجلس، معلنين تدشين حملة سياسية جماهيرية تحت عنوان "كفاية طوارئ"، وأصدروا بيانا وقع عليه 20 ممثلا للقوى السياسية من بينهم الحركة المصرية من اجل التغيير " كفاية " و جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب الغد والجبهة والكرامة والوسط ، و العديد من المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني واعتبر الموقعون على البيان مظاهرة اليوم هي أولى فاعليات حملة " كفاية طوارئ".
ارتدى نواب مجلس الشعب الرافضون للتمديد شارة تحمل علم مصر مكتوباً عليها "لا للطوارئ"، وأعلن النائب الإخواني الدكتور محمد البلتاجي عن اعتزام 100 نائب تقديم بيان لمجلس الشعب يرفض تمديد القانون.
فيما قال النائب المستقل الدكتور جمال زهران : إن النواب سيدافعون بكل قوة عن مطالب كافة المصريين وقواها السياسية برفض تمرير القانون .. مضيفاً أن طلب الحكومة بتمديد قانون الطوارئ يأتى للمرة الثالثة، رغم أنها بكل مرة تؤكد أنها "آخر مرة"، واصفا وعود الحكومة بالكاذبة ويجب التصدي لها .. مؤكداً "الطوارئ ضد الشعب كله".
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين : إن قانون الطوارئ هو سلاح الحزب الوطنى خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة .. مضيفاً : "النظام يرغب فى تمديد القانون لإقصاء خصومه السياسيين".
ومن ناحيته أعلن الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد رفض الحزب تمديد القانون الذي قال إن الحكومة بدونه لن تستطيع أن تصمد يوما واحدا .. موضحا أن الدكتور كمال الجنزوري وعد صادقا بعدم تنفيذ القانون سوى على الإرهاب والمخدرات، إلا أن القانون لا يطبق سوى على أصحاب الرأي.
يُذكر أنَّ حالة الطوارئ فرضت في مصر عام 1981م بعد اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات، وكان يتم تجديدها كل 3 سنوات، واستخدم لاعتقال أكثر من 30 ألف شخص دون مدة محددة أو اتهامات، بينما تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أنه يوجد حاليًا 15 ألف معتقل بالسجون المصرية لم تتم إدانتهم.
ويسمح القانون للسلطات باعتقال المواطنين حتى مدة 6 أشهر بدون اتهامات أو محاكمتهم، كما يمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص ويحد من حرية التعبير، ويسمح للشرطة بالتجسس على الأفراد واعتقالهم والاستيلاء على متعلقاتهم دون الرجوع للنيابة.
وكان الإبقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما بحث الأوضاع فى مصر فى فبراير الماضي ، ومن بين الهتافات التي رددتها المظاهرة "قانون الطوارئ باطل.. الحزب اللا ديمقراطى باطل" ، و "الانتفاضة الشعبية .. هى طريقنا للحرية" .
وأصدر النواب والقوى الوطنية بياناً حصلت " مصر الجديدة " علي نسخة منه بشأن تمديد حالة الطوارئ جاء فيه " يرفض نواب الشعب والقوى الوطنية تمديد إعلان حالة الطوارئ بالبلاد وهي الحالة المستمرة منذ 30 سنة تقريبًا .. إننا نؤمن إيمانا لا يتزعزع أن المُستفيد من استمرار هذه الحالة هو الكيان الصهيوني بالإضافة إلي الفاسدين والمستبدين والغاصبين للسلطة العاجزين عن إنجاز تنمية حقيقية والنتيجة أن الخاسر هو أجيال عديدة من الشعب المصري ، ونؤمن أن المشرع وهو يَسن أسباب إعلان حالة الطوارئ لم يخطر بباله أبدا أنه قد يصل الأمر إلى العمل بهذه الحالة وبهذا القانون 30 سنة متصلة".
وأضاف البيان " إنّ تمديد حالة الطوارئ لسنوات أخرى قادمة هو إعلان صريح بالفشل الذريع الذي حققته الحكومات المتتابعة سواء في محاربة الإرهاب أو المخدرات , وطبيعي أن الفشل ليس مبررا لطلب وقت إضافي , خاصة بعد مضي هذه السنوات الطوال , وأن الحل ليس في وقت إضافي , بل في تغيير السياسات والوسائل والأشخاص بعد الفشل الذريع الصريح والواضح طوال 30 سنة .. إنّ ما تُعانِيه مصر نتيجة العيش تحت وطأة الطوارئ أدى إلى كوارث تحتاج إلى سنوات طوال من أجل علاج سلبياتها والآثار الجانبية التي حققتها على أرض الواقع".
وجاء في البيان " إنّ أجيالا من المصريين والذين من المفترض أنهم سيقودون البلاد في المرحلة القادمة وُلِدُوا ونَشأَوا وعاشوا تحت وَطأة الطوارئ , تَشّربُوا سَلبياتِها , ولم يَعرفوا معنى العيش الكريم والتواصل والحوار وأساليب إدارة البلاد باستخدام القوانين الطبيعية .. أخيرا إذا كانت حالة الطوارئ تُعلن لمواجهة كارثة ما, فإن استمرار حالة الطوارئ 30 سنة متصلة هو الكارثة بعينها والتي تحتاج إلي تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة من أجل مواجهتها .. كفاية طوارئ .. كفاية استبداد .. كفاية ديكتاتورية ".