تعديلات مهمة في قانون العقوبات

يناقش مجلس الشعب في جلساته المقبلة تعديلات جديدة في قانون العقوبات بما يوقع عقوبة الحبس علي كل موظف عام استعمل القسوة مع احد الافراد فأخل بشرفه أو احدث آلاما في جسده اضافة الي توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين علي كل موظف يتولي ادارة حراسة احدي المؤسسات النقابية قام بايداع أحد الافراد بها بغير أمر من السلطة المختصة او امتنع عن تنفيذ امرها باطلاق سراحه من اجل الحفاظ علي كرامة الانسان الذي أكرمه الله علي سائر المخلوقات.
وقد تلقي مجلس الشعب موافقة رسمية من مفتي الجمهورية د. علي جمعة علي اصدار التعديل حيث قال المفتي حسب ما اوردته لجنة الاقتراحات والشكاوي في تقريرها الذي وافقت فيه علي مشروع القانون المقدم من حسين ابراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان: ان الموافقة ترجع الي ان تلك التعديلات تستهدف الحفاظ علي كرامة الانسان وحريته وهو أمر يقره الشرع.