الحكومة تتراجع عن تعديل المادة 308:

في تطور جديد للاحداث المصاحبة لتعديلات قانون العقوبات في جرائم النشر، فاجأت الحكومة اعضاء مجلس الشوري بادخال تعديلات اضافية علي مشروع القانون واعلن مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة تراجعت عن تعديل المادة 308 من القانون والتي تتطرق الي عقوبة الحبس علي الطعن في الذمة المالية وأبقتها علي وضعها القديم.
وكشف شهاب ان تراجع الحكومة يعود الي انقسام الرأي ما بين مؤيد ومعارض لتعديل المادة وقال إن هذا الانقسام شهده الحزب الوطني خلال مناقشة تعديلات القانون وتقديرا للموقف بميزان دقيق وحرصا من الحكومة علي تحقيق التوازن ما بين حرية الرأي وقدرة الصحافة علي كشف الحقائق، والتوفيق بين الاعتراضات المصاحبة لمشروع القانون كشف شهاب عن وجود اقتراح من الحكومة بادخال تعديلات علي نص المادة 303 من مشروع القانون الحالي التي تقض بان يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تزيد علي 15 الف جنيه واذا وقع القذف في حق موظف عام او شخص عادي ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب اداء الوظيفة أو النيابة او الخدمة العامة كانت العقوبة غرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد علي عشرين الف جنيه واذا تضمن القذف طعنا في الذمة المالية فيما يتعلق باعمال اي من هؤلاء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين او غرامة لا تقل عن 15 الف جنيه ولا تزيد علي 30 الف جنيه.
وأوضح شهاب ان عقوبة الحبس اصبحت جوازية مع الغرامة بعد ان كانت وجوبية مع الغرامة مؤكدا ان الحكومة حريصة علي دعم حرية الرأي وتعزيز حرية النقد البناء ومؤمنة برسالة الصحافة السامية المعبرة عن الرأي العام والحفاظ علي الحريات واحترام الحريات الخاصة للمواطنين طبقا للدستور.
وتقضي المادة 308 التي طلبت الحكومة الغاء التعديلات التي ادخلت عليها بعقوبة الحبس والغرامة علي الا يقل الحبس في حالة النشر في احدي الجرائد او المطبوعات عن 6 شهور والا تقل الغرامة عن نصف الحد الاقصي اذا تضمن النشر عيبا او اهانة او قذفا او سبا في عرض المجني عليه او ذمته او خدش لسمعة العائلات.
علي جانب اخر وفي مفاجأة جديدة لتصعيد الموقف بين الحكومة ونقابة الصحفيين حول مشروع تعديلات قانون منع الحبس في قضايا النشر كشف نائب الحزب الوطني عمر هريدي امين اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ان هناك عددا من نواب الحزب متضامنين مع مطالب الصحفيين في القانون الجديد مؤكدا ان القانون قامت بتقديمه الحكومة منفردة الي المجلس دون الرجوع لنواب الحزب.
واضاف ان نواب الحزب وافقوا علي المشروع من حيث المبدأ فقط ولم يتعرضوا بعد الي ما يتضمنه من مواد