"عمومية" غدا لمواجهة حبس الصحفيين

"التشريعية" توافق علي تعديلات العقوبات والبرلمان يناقش الأحد

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب من حيث المبدأ علي مشروع قانون العقوبات علي ان تبدأ اللجنة مناقشة المواد يوم الخميس المقبل وذلك قبل ان يناقشها المجلس يوم الاحد.
وقال الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس ان التعديلات المقترحة تضمنت العديد من الملامح الرئيسية اهمها الغاء عقوبة الحبس في عدد من الجرائم، موضحا ان المحكمة الزمت الجهة الادارية بتقديم المستندات اللازمة لتعزيز دفاع المتهم ومعاقبة من يصدر صحيفة بدون ترخيص وان تكون مسئولية رئيس التحرير مسئولية شخصية والغاء الافعال المؤثمة التي كانت واردة في القانون حيث لم تعد مؤثمة في التعديلات الجديدة.
ومن ناحية اخري تبدأ في الساعة 12 ظهرا غداً الثلاثاء اعمال الجمعية العمومية للصحفيين التي دعا اليها مجلس النقابة في اجتماعه الطارئ يوم الخميس الماضي لبحث وسائل مواجهة المشروع الذي تقدمت به الحكومة الي مجلسي الشعب والشوري وأبقت فيه علي الحبس في معظم المواد واستحدثت فيه عقوبة جديدة علي المساس بالذمة المالية للافراد وهو ما يكبل الصحافة عن اداء رسالتها في النقد وكشف اوجه الانحراف والفساد، كما ضاعف الغرامات المالية وقد بدأ اعضاء مجلس النقابة اليوم الإثنين اعتصاما مفتوحا احتجاجا علي خروج المشروع بهذا الشكل.