قدم محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات. ويعاقب مشروع القانون كل من جلب أو روج أو باع أجهزة التجسس المنتشرة بالأسواق وتشديد العقوبة علي من استخدمها مدة لا تقل عن عامين ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بجلب هذه الأجهزة من الخارج دون تصريح من السلطات المختصة، أو قام بترويجها في السوق بأي وسيلة أو من قام ببيعها أو تصريفها. أكدت التعديلات العقاب بالحد الأقصي بعقوبة الحبس للموظف العام الذي استغل سلطته واعتمد علي وظيفته في ارتكاب أحد هذه الأفعال. ونص علي مصادرة هذه الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة مع محو التسجيلات والصور المتحصلة منها أو إعدامها.