ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بجلب هذه الأجهزة من الخارج دون تصريح من السلطات المختصة، أو قام بترويجها في السوق بأي وسيلة أو من قام ببيعها أو تصريفها. شملت التعديلات العقاب بالحد الأقصي بعقوبة الحبس للموظف العام الذي يستغل سلطته ويعتمد علي وظيفته في ارتكاب أحد هذه الأفعال. كما نص علي مصادرة هذه الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة مع محو وإعدام التسجيلات والصور المتحصلة منها.