تزامنًَا مع مقترح برلماني لتجريم استخدام أجهزة التنصت.. أيمن نور يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد "أمن الدولة" بتهمة التنصت على منازل المرشحين للرئاسة

تقدم الدكتور أيمن نور مؤسس حزب "الغد" ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود طالبه فيه بالتحقيق مع قيادات بجهاز مباحث أمن الدولة بتهمة بالتصنت على منازل المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف في بلاغه أنه يمتلك من المستندات والأدلة التي تؤكد صدق بلاغه بقيام أمن الدولة بزرع أجهزة تنصت بمنازل الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذا عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدولة العربية، والنائب حمدين صباحي وكيل المؤسسين السابق لحزب "الكرامة".
وأكد أنه شخصيًا تعرض لذلك الموقف بقيام مباحث أمن الدولة بوضع هاتفه المحمول وهاتف منزله تحت المراقبة، واتهمها بمتابعة تحركاته من خلال أجهزة التصنت المسلطة عليه هو والأسماء المشار إليها.
في غضون ذلك، تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى اقتراحات بمشروع قانون مقدم من النائب محمد خليل قويطة بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وذلك بمعاقبة كل من جلب أو روج أو باع أجهزة التجسس المنتشرة بالأسواق، وتشديد العقوبات على من استخدمها مدة لا تقل عن عامين، ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بجلب هذه الأجهزة من الخارج دون تصريح من السلطات المختصة، أو لكل من قام بترويجها في السوق بأي وسيلة أو من قام ببيعها وتصريفها.
وتقترح التعديلات أن يعاقب بالحد الأقصى بعقوبة الحبس الموظف العام الذي استغل سلطته واعتمد على وظيفته في ارتكاب أحد هذه الأفعال، كما تضمنت التعديلات مصادرة هذه الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمة مع محو التسجيلات والصور المحصلة عنها أو إعدامها.
أكد قويطة إن إجراء هذه التعديلات ضرورة حتمية لمواجهة خطر أجهزة التجسس التي تعرض الأمن القومي للخطر، فضلا عن اعتدائها على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين واختراق خصوصياتها الأفراد واستباحة الأعراض وتهديدها للحريات الخاصة وكشف عورات المجتمع.
وأشار في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى اختراق تلك الأجهزة الأسواق المصرية ومنها ما هو في حجم علية الكبريت بداخل شريحة تليفون محمول يضعه أي فرد في أي مكان يرغب التجسس به ولو كان الهدف على بعد آلاف الأميال، وأيضا في شكل ساعة يد تصور فيديو وعلى شكل قلم مزود بكاميرا دقيقة للغاية تسجل بالصوت والصورة داخل المكان، بالإضافة إلى وجود كاميرات يتم تركيبها على أحزمة البنطال والنظارة ورابطة العنق.
وقال إن هذه الأجهزة يتم تهريبها إلى مصر عن طريق دسها بالحاويات أو الحقائب اليد أو أمتعة المهربين وبوسائل التهريب الأخرى، وأضاف أنه في ظل عدم وجود أي عقوبات يستمر المهربون في إدخال أجهزة التجسس التي تهدد المجتمع، خاصة وأن بعض أجهزة المحمول يمكن استخدامها بأرقام التليفونات الموجودة حولها وإطلاع عليها، وكذلك نوع من سماعات البلوتوث يمكنها سماع مكالمة لتليفون آخر مجاور لها بمسافات 30 مترا تقريبا.
وحذر قويطة من عدم الإسراع في الموافقة على هذه التعديلات لمواجهة هذه الأجهزة التي تدخل بطريق غير شرعية والتي يعد دخولها دعوة صريحة للتجسس وتشجيع فاجر لخيانة الوطن وتهدد الأمن القومي بالتعامل لحساب أي دولة معادية تقدم بها إليها معلومات سرية مدفوعة الأجر، مشددا على ضرورة الموافقة على هذه التعديلات والتي تتوافق منع القوانين الدولية لحرمة الحياة الخاصة، ومنها المادة 17 من العهد الدولي لحقوق الإنسان والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه لا يجوز تعريض أي شخص على نحوم تعسف أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا ندى حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.