طالب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب بإجراء تعديلات علي بعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بجلب وترويج أجهزة التجسس المنتشرة بالأسواق وتشديد العقوبة علي مستخدميها. قال قويطة في اقتراح قدمه للمجلس حول التعديلات إن الأسواق تشهد انتشارا لأجهزة مختلفة للتجسس بعضها في حجم علبة الكبريت وبعضها مزود بكاميرا دقيقة للغاية تسجل بالصوت والصورة، لافتاً إلي أن هذه الأجهزة مهربة عن طريق دسها بالحاويات أو حقائب اليد. وشدد قويطة علي أن هذه الأجهزة خطر علي الوطن والعلاقات الاجتماعية في ظل معاناة البعض من الفقر والبطالة وضعف الانتماء والولاء فضلا عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة واستخدام البعض لها كوسيلة للابتزاز وهو ما يتطلب مصادرة هذه الأجهزة. ودعا قويطة إلي تغليظ العقوبة لتتناسب مع تطور حجم هذه الجرائم، مطالباً بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ويعاقب بنفس العقوبة كل من قام بجلب هذه الأجهزة من الخارج.