محمد خليل قويطة وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي أول مشروع قانون يتصدي للتجسس غير المشروع واقتحام الحرمات وذلك بواسطة استخدام كاميرات الهواتف المحمولة وأجهزة التسجيل بالإضافة إلي أجهزة التكنولوجيا الحديثة التي يتم طرحها في الأسواق بصورة عشوائية بعد دخولها مهربة من المنافذ المختلفة وقد تقدم بمشروع القانون محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ويعاقب القانون الجديد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمواطن.