الاقتراحات والشكاوي تقر قانون البلطجة

رغم اعتراض وزارة العدل وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب أمس علي اقتراح مشروع قانون باضافة تعديلات علي قانون العقوبات تختص بتشديد العقوبات علي جرائم الترويع والتخويف «البلطجة» والمقدم من النائب محمد خليل قويطة، وقررت اللجنة في اجتماعها أمس احالته للجنة التشريعية.
جاء ذلك رغم إعلان ممثل وزارة العدل المستشار أحمد شريف أن هذه التعديلات سبق الحكم بعدم دستوريتها لعدم عرضها علي مجلس الشوري وأن الأمر يستلزم مزيداً من البحث والدراسة، بينما ناشد قويطة اللجنة لعدم تعطيل المشروع الذي يحيي قانون البلطجة الذي تم رفضه لسبب شكلي رغم أهميته في التصدي حاليا لجرائم بلطجة امبراطوريات الميكروباص والتوك توك وملوك العشوائيات.