وجهت الجبهة الإسلامية للإنقاذ، كبري التنظيمات الإسلامية الجزائرية المنحلة، نداء يطلب من جميع عناصرها المشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب الأوضاع المعيشية وطلبت الجبهة من المجتمع الدولي "تحمل مسئولياته،" في حين أكدت مصادر الحكومة السيطرة علي الأوضاع.وجاء في بيان حمل اسم "نداء النصرة" إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ "تقف إلي جانب الشعب الجزائري في انتفاضته السلمية المشروعة التي تهدف إلي استرجاع حقه المغتصب المشروع والمتمثل في حقه في تسيير شئون بلاده والتمتع بثرواته."وطالبت الجبهة ب"بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمحتجزين وعلي رأسهم الشيخ علي بن حاج نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ،" كما دعت كل القوي السياسية إلي عقد لقاء وطني عاجل قصد إيجاد الحلول الجذرية للأزمة المتفاقمة.وحمل البيان توقيع رئيس الجبهة، الشيخ عباسي مدني، الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية في البلاد التي شهدت سنوات من الصراع الدامي بعد إجهاض نتائج انتخابات برلمانية جرت مطلع العقد التاسع من القرن الماضي، وأسفرت عن فوز الجبهة بأغلبية المقاعد.يشار إلي أن الكثير من الاحتجاجات وقعت في مناطق تتمتع فيها الحركة بنفوذ تاريخي، مثل حي باب الواد في العاصمة الجزائر، حيث أوقفت الشرطة بن حاج خلال توجهه إلي الموقع لمشاركة الأهالي في الاحتجاجات.من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلي أن بعض المناطق شهدت عودة الهدوء إليها بعد مظاهر الاحتجاج التي شهدتها خلال اليومين الماضين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في حين استمرت الاحتجاجات في مناطق أخري ولكن بحدة أقل.وقالت الوكالة إن المناطق الشرقية شهدت عودة عودة تدريجية للهدوء، باستثناء ولايتي برج بوعريريج و المسيلة و بدرجة أقل قسنطينة، أما في الجنوب فقد وقعت حوادث جري وصفها بأنها "مظاهر احتجاجية معزولة قام بها عدد من المراهقين." وفي الإطار عينه نقلت الإذاعة الجزائرية عن وزير التجارة مصطفي بن بادة أن الحكومة قد بدأت "في التحكم" بأزمة الارتفاع المفاجئ في أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك مضيفا ان بوادر انفراج هذه الأزمة ستظهر ابتداء من الأسبوع المقبل.وكانت الاحتجاجات التي تطورت إلي أعمال عنف في الجزائر قد بدأت بعد ارتفاع تجاوز المائة في المائة لمواد أساسية بينها السكر والزيت وذلك بسبب الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية وأدت المواجهات إلي توتر في العديد من المدن الكبري وأحياء العاصمة.