قال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إن نواب الشعب وهم يشرفون باستقبالكم اليوم تحت قبة البرلمان.. يستلهمون من خطابك لهم.. خطط عملهم لدورة جديدة.. عازمين علي التعبير عن إرادة أمتهم.. وأهدافها.. ومصالحها في التنمية بجميع أبعادها ومجالاتها ومراميها.. متمسكون بأن يكون البرلمان كما كان دائماً في عهدكم وتحت رايتكم.. منبراً حراً للديمقراطية.. ومؤسسة دستورية راسخة تؤدي واجبها في التعبير عن إرادة الشعب. ولقد تحمل مجلسا الشعب والشوري مسئولياتهما التشريعية والرقابية بجدارة فائقة علي مدي دورات تشريعية سابقة.. في إطار ما طرحتموه أمامهما من أولويات.. خاصة تلك التي تضمنها برنامجكم الانتخابي. وإن مجلس الشعب بهيئته الجديدة.. هيئته الواحدة والأربعين منذ عرفت مصر النظام النيابي عام 1886.. وبينما يتأهب لأداء دوره الوطني بشتي جوانبه ليذكر بكل تقدير.. تلك الجهود التي بذلتها مجالس تشريعية سابقة.. خاصة مجلس الشعب السابق الذي أسهم إسهاماً كبيراً مع مجلس الشوري في تحديث بنيتنا الدستورية والتشريعية. ويأتي المجلس الجديد بعد ثلاثة أعوام من التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها في 2007، والتي مثلت في مجملها نقلة مهمة علي طريق الديمقراطية فبمقتضي هذه التعديلات تعززت السلطتان الرقابية والتشريعية لمجلس الشعب وتعزز الاختصاص التشريعي لمجلس الشوري. ولقد توافرت لمجلس الشعب الجديد وبحق من عوامل القوة كما وكيفا ما يدعونا إلي التفاؤل.. وقد دفعت الانتخابات التشريعية بدماء جديدة لترتفع نسبة التغيير في هذا المجلس إلي حوالي 73% بالإضافة إلي مشاركة قوية وفعالة للمرأة تضفي عليه مزيداً من الثراء والحيوية والنشاط، تمثلت في إضافة 64 نائبة إلي عضوية المجلس.. وهو ما يمثل في ذاته إصلاحاً ديمقراطياً يعزز التمكين لممارسة الحقوق السياسية للمرأة، ويعزز الحراك السياسي الذي يعيشه المجتمع المصري تحت قيادتكم. ولا يفوتني في هذا السياق أن أنوه بكل تقدير بالدور المهم الذي قامت به اللجنة العليا للانتخابات كمؤسسة دستورية بما تتمتع به من استقلال وحياد في الإشراف علي الانتخابات بالتعاون مع رجال القضاء الأجلاء، لتكون قراراتها بإعلان نتائج الانتخابات كاشفة عن إرادة الشعب في اختيار ممثليه.