يونس أمام مجلس الشوري: استعرض الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال لقاء لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري برئاسة السيد صفوت الشريف تقريراً حول الموقف الحالي والمستقبلي للطاقة الكهربائية في مصر. وأكد الدكتور يونس في تقريره علي الدور الحيوي والأساسي الذي تمثلة الطاقة في التنمية الشاملة ومواجهة احتياجات التطور الحالية والمستقبلية , مشيرا الي أن قطاع الكهرباء والطاقة لا يدخر جهداً لإضافة مشروعات جديدة أو توسعات في الشبكة القومية ليتمتع حوالي أكثر من 99% من سكان مصر بالكهرباء وأصبح نصيب الفرد من الكهرباء 1790 كيلووات/ ساعة سنوياً . أوضح الدكتور يونس أن الطاقة المتاحة زادت لتصل إلي حوالي 55 مليار كيلووات / ساعة منذ عام 2005 بما يعادل ثلاثة أمثال الطاقة المتاحة عام 1981 ، بمتوسط سنوي يصل إلي حوالي 11 مليار كيلووات / ساعة تفوق طاقة السد العالي. هذا وقد زادت قدرات التوليد منذ عام 2005 لتبلغ حوالي 7500 ميجاوات من بينهم 5000 ميجاوات قدرات تمت إضافتها خلال عامي 2009 2010 وأضاف الدكتور يونس أنه من المقرر أن تبلغ قدرات التوليد حتي نهاية العام الحالي حوالي 27440 ميجاوات، وأشار الدكتور يونس إلي مبادرة قطاع الكهرباء لإستبدال الخطوط الهوائية بأسلاك معزولة حيث تم تنفيذ حوالي نسبة 68 % من اجمالي شبكة الجهد المنخفض بالجمهورية وذلك كن أجل حماية المواطنين من الأخطار ، وتفادي حدوث الحرائق، فضلاً عن خفض نسبة الأعطال دون أية أعباء إضافية علي المواطنين. وقال الدكتور يونس إن قدرات التوليد التي تم إضافتها خلال العام الحالي بلغت حوالي 2600 ميجاوات منها 1000 ميجاوات تعمل بدون وقود، كما أن هناك زيادة مطردة في الكهرباء في القطاع المنزلي حتي أصبحت تمثل حوالي 40 % من اجمالي الطاقة المستهلكة، كما أوضح الدكتور يونس أنه تم طرح مناقصة لإضافة 1000 ميجاوات من قدرات التوليد كخطة إسعافية لمواجهة أحمال الصيف القادم. كما أشار الدكتور يونس إلي برامج القطاع لترشيد استهلاك الطاقة من خلال بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية التي تعمل علي تقليل فاتورة استهلاك الكهرباء وزيادة القدرة التنافسية للمصنعين المحليين داخلياً وخارجياً ، تقليل الطلب علي الطاقة وخفض انبعاث الملوثات الغازية. هذا بالإضافة إلي خطة الترشيد داخل المنازل حيث تم بيع حوالي 6.2 مليون لمبة موفرة للطاقة بنصف سعرها مع ضمان 18 شهرا بتكلفة حوالي 36 مليون جنيه تتحملها شركات توزيع الكهرباء ، ويتم حاليا بيع 3 مليون لمبة موفرة بنفس الشروط. وأشار الدكتور يونس إلي البرنامج النووي المصري بعد أن حسم السيد الرئيس اختيار موقع الضبعة كموقع للمحطة النووية الأولي في مصر. واوضح الدكتور يونس أن المحطة تتكون من أربع وحدات سعة الوحدة 1000 ميجاوات ومن المنتظر أن يتم اعلان مناقصة إنشاء المحطة النووية في نهاية هذا العام ليبدأ تشغيلها وربطها بالشبكة الكهربائية في عام 2019؟كما أوضح أن الدكتور يونس أن السيد الرئيس سيقوم بمتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات بشأن تنفيذ المشروع النووي من خلال تقارير شهرية، بالإضافة إلي عقد اجتماعات دورية للمجلس الأعلي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وأن هناك العديد من الإجراءات تم اتخاذها حتي الآن لتنفيذ البرنامج النووي منها صدور قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ومن المنتظر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون في نهاية هذا الشهر، وكذلك تم التعاقد مع استشاري عالمي لمعاونة هيئة المحطات النووية لتنفيذ المحطة النووية. وأضاف الدكتور يونس أنه قد قامت 7 شركات عالمية منتجة رئيسية للتكنولوجيا النووية بتقديم ورش عمل لعرض خبراتها والمشاريع التي تقوم بها في بلدها وخارجها علي المختصين المصريين للاستفادة منها في اعداد المواصفات للمحطة النووية.
