لجلسة 12 مارس المقبل الجنايات تقرر تأجيل محاكمة القاضي

لجلسة 12 مارس المقبل الجنايات تقرر تأجيل محاكمة القاضي
المتهم باغتصاب محامية
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة قاضٍ سابق والمتهم باغتصاب محامية بعد قام باستدراجها إلي منزله لجلسة 12 مارس للاطلاع علي تحليل ال dna الخاص بالمتهم. صدر الحكم برئاسةالمستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل وعضوية معتز مصطفي وصلاح محمد وأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج.
كانت المحكمة قد قضت غيابيا بالسجن المؤبد علي قاضيين لاتهامهما باستدراج طالبة حقوق لشقة أحدهما وتناوبا الاعتداء عليها مع صديقهما لمدة 5 ساعات.
جاء في تحقيقات القضية رقم 11178 لسنة 2007 جنايات العمرانية، أن "إسلام السيد" ويعمل قاضيا بإحدي الهيئات القضائية الهامة، كان يقوم بالتدريس في برنامج التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، وتعرف علي إحدي طالباته بالفرقة الثانية، وطلبت منه مساعدتها في استذكار دروسها، وتطورت العلاقة بينهما إلي علاقة عاطفية.
وقالت المجني عليها في التحقيقات: إن القاضي المتهم أخفي عنها عمله في القضاء. وظنت أنه أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس. وعندما توطدت العلاقات بينهما، بدأ في كتابة الملخصات لها ومقابلتها خارج الجامعة، وفي أحد الأيام اتصل بها، وطلب مقابلتها كي يسلمها ملخصات دراسية، وبالفعل توجهت إليه، واقترح عليها الذهاب إلي مكتب محام صديق له للجلوس فيه، وهناك فتح لهما الباب آخر، "كان هوالمتهم الثاني "أحمد" الذي يعمل قاضيا بإحدي المحاكم الابتدائية"، وأغلق الباب، ثم شربا خمرا، وتناوبا الاعتداء علي الطالبة من الساعة العاشرة وحتي الثالثة ليلا، قبل أن يتركاها تغادر الشقة.
وذكرت التحقيقات أن الطالبة انتابتها حالة هستيرية علي باب العمارة، وانخرطت في نحيب شديد، فحضر البواب، وتجمع المارة والجيران، واتصلوا بشرطة النجدة، وتضيف التحقيقات أن ضباط قسم العمرانية تحفظوا علي ملابس المجني عليها، ثم أمرهم مدير أمن الجيزة بالعودة للشقة، وعندما عادوا إلي الشقة محل الواقعة، لم يفتح لهم أحد، فلم يقتحموها لعدم وجود إذن من النيابة العامة بدخولها، وأحالت النيابة المجني عليها وملابسها للطب الشرعي، فتبين أنها لا تزال بكرا، مع وجود آثار لثلاثة رجال علي ملابسها، وأن روايتها للأحداث صحيحة، وطلب الطب الشرعي إرسال المتهمين الثلاثة للطب الشرعي لأخذ عينة من دمائهم، للوقوف علي ما إذا كانت الآثار تخصهم.
وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتحرير 3 مذكرات لرفع الحصانة عن القضاة، ووافق مجلس القضاء الأعلي برفع الحصانة عن القاضي الأول، ورفض المجلس الخاص رفع الحصانة عن الباقيين، وأحالهما إلي مجلس تأديب، عاقب أحدهما بالفصل من الخدمة، بينما لا يزال ينظر في تأديب الثالث "عماد".
وأكدت التحقيقات انه بعد فصل القاضيين "إسلام" و"أحمد"، استدعتهما النيابة، وحققت معهما فأنكرا الواقعة، وادعيا كذب المجني عليها، فأحالتهما النيابة للطب الشرعي، لكنهما رفضا أخذ عينة من دمائهما لتحليلها، فأمر النائب العام بإحالتهما لمحكمة الجنايات.
وأوضح ملف القضية، أنه عقب إحالة القاضيين لمحكمة الجنايات، هربا إلي جهة غير معلومة، ولم يحضرا جلسة محاكمتهما، فصدر الحكم بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وتبين من واقع تحقيقات التفتيش القضائي أن القاضي "إسلام"، سبق اتهامه في قضيتين صدر فيهما حكم ضده بحبسه 6 شهور بتهمة إصابته لموطن صدمه بسيارته.
وجاء في التحقيقات أن القاضي المتهم كان يسير عكس الاتجاه، وصدم بسيارته محمد فكري "26 سنة- مساعد كهربائي في شركة بحرية" عند الكيلو22 علي طريق إسكندرية مطروح، وأصابه بارتجاج في المخ، ونزيف بالأذن اليمني، وبكسر في عظام الساق اليمني.
كما تورط ذات القاضي في نزاع علي إيجار عقار في حي العجوزة، وتبادل الطرفان تحرير المحاضر والشكاوي في حي العجوزة وقسم شرطة العجوزة، علي مدار أكثر من 10 سنوات.
وحررت جارته "عبير" مع شقيقاتها محضرا أكدن فيه أنه اقتحم الشقة وكسر بابها، ووجه إليهن السباب، وعندما نهرته إحداهن، قال لها: "أنا أعمل اللي أنا عاوزه، وما أسمعش منكم نفس".
وحاولت السيدات، كما جاء في أوراق القضية، إخراجه بالقوة، وبدأن في الصراخ والاستغاثة، فكسر زجاجة مياه غازية كبيرة، ورماها علي إحداهن، فأصيبت في الحال بقطع سطحي بقدمها اليسري.
وعلي أصوات الصراخ والاستغاثة تجمع عشرات المواطنين أسفل العقار، فقفز القاضي المتهم عبر السطح إلي أحد العقارات المجاورة مبتعدا عن المواطنين الغاضبين الذين صعدوا أعلي العقار لاستطلاع الموقف.
ثم توجه "إسلام" علي الفور إلي قسم شرطة العجوزة، وحرر المحضر، بأن "عبير" وشقيقاتها قمن باحتجازه داخل شقتهن بالدور الرابع، ولم يتم الفصل في النزاع بين الطرفين حتي الآن يذكر أن المتهم إسلام هوالذي قام بعمل إعادة إجراءات للحكم فقط.