بدء محاكمة المتهم الثاني فى واقعة "القضاة" المتهمين باغتصاب طالبة حقوق

حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 12 مارس المقبل لبدء محاكمة المتهم الثانى فى قضية القضاة المتهمين باغتصاب طالبة بكلية الحقوق بعد استدراجها إلى أحد المنازل والاطلاع على تحليل الحامض النووي الخاص بالمتهم.
القاضيان تناوبا عليها لمد 5 ساعات كاملة
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل وعضوية معتز مصطفى وصلاح محمد وأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج. وشهدت المحكمة حضورالمتهم الذى ظل هاربا لفترة وطلب إعادة إجراءات فى حكم المؤبد الصادر ضده وإعادة محاكمته من جديد مثلما فعل المتهم الأول. وكانت المحكمة قد قضت غيابيا بالسجن المؤبد على قاضيين لاتهامهما باستدراج طالبة حقوق لشقة أحدهما وتناوب الاعتداء عليها مع صديق لهما لمدة 5 ساعات كاملة.
جاء فى تحقيقات القضية رقم 11178 لسنة 2007، جنايات العمرانية، أن "إسلام السيد" ويعمل قاضيا بإحدى الهيئات القضائية المهمة، كان يقوم بالتدريس فى برنامج التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، وتعرف على إحدى الطالبات بالفرقة الثانية، وطلبت منه مساعدتها فى استذكار دروسها، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة عاطفية.
وقالت المجنى عليها فى التحقيقات: إن القاضى المتهم أخفى عنها عمله فى القضاء. وظنت أنه أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس. وعندما توطدت العلاقات بينهما، بدأ فى كتابة الملخصات لها ومقابلتها خارج الجامعة، وفى أحد الأيام اتصل بها، وطلب مقابلتها كى يسلمها ملخصات دراسية، وبالفعل توجهت إليه، واقترح عليها الذهاب إلى مكتب محام صديق له للجلوس فيه، وهناك فتح لهما الباب شخص آخر، "كان هو المتهم الثانى " أ ف " الذى يعمل قاضيا بإحدى المحاكم الابتدائية"، وبعد أن شرب هو وزميله الخمر تناوبا الاعتداء عليها من الساعة العاشرة وحتى الثالثة ليلا، قبل أن يتركاها تغادر الشقة.
وذكرت التحقيقات أن الطالبة انتابتها حالة هستيرية على باب العمارة، وانخرطت فى بكاء شديد، فحضر البواب، وتجمع المارة والجيران، واتصلوا بشرطة النجدة، وتضيف التحقيقات أن ضباط قسم العمرانية تحفظوا على ملابس المجنى عليها، ثم أمرهم مدير أمن الجيزة بالعودة للشقة، وعندما عادوا إلى الشقة محل الواقعة، لم يفتح لهم أحد، فلم يقتحموها لعدم وجود إذن من النيابة العامة بدخولها، وأحالت النيابة المجنى عليها وملابسها للطب الشرعى، فتبين أنها لا تزال بكرا، مع وجود آثار لثلاثة رجال على ملابسها، وأن روايتها للأحداث صحيحة، وطلب الطب الشرعى إرسال المتهمين للطب الشرعى لأخذ عينة من دمائهم، للوقوف على ما إذا كانت الآثار تخصهم.
النائب العام يرفع الحصانة عن القاضيين
وأمر النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، بتحرير مذكرات لرفع الحصانة عن القضاة ، ووافق مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنهما
وأكدت التحقيقات أنه بعد فصل القاضيين "إسلام" و"أحمد"، استدعتهما النيابة، وحققت معهما فأنكرا الواقعة، وادعيا كذب المجنى عليها، فأحالتهما النيابة للطب الشرعى، لكنهما رفضا أخذ عينة من دمائهما لتحليلها، فأمر النائب العام بإحالتهما لمحكمة الجنايات. وأوضح ملف القضية، أنه عقب إحالة القاضيين لمحكمة الجنايات، هربا إلى جهة غير معلومة، ولم يحضرا جلسة محاكمتهما، فصدر الحكم بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وتبين من واقع تحقيقات التفتيش القضائى أن القاضى "إسلام"، سبق اتهامه فى قضيتين صدر فيهما حكم ضده بحبسه 6 شهور بتهمة إصابته لمواطن صدمه بسيارته.
وجاء فى التحقيقات أن القاضى المتهم كان يسير عكس الاتجاه، وصدم بسيارته محمد فكرى "26 سنة- مساعد كهربائى فى شركة بحرية" عند الكيلو 22 على طريق إسكندرية مطروح، وأصابه بارتجاج فى المخ، ونزيف بالأذن اليمنى، وبكسر فى عظام الساق اليمنى.
قاضي بلطجي
كما تورط ذات القاضى فى نزاع على إيجار عقار فى حى العجوزة، وتبادل الطرفان تحرير المحاضر والشكاوى فى حى العجوزة وقسم شرطة العجوزة، على مدار أكثر من 10 سنوات. وحررت جارته "عبير" مع شقيقاتها محضرا أكدن فيه أنه اقتحم الشقة وكسر بابها، ووجه إليهن السباب، وعندما نهرته إحداهن، قال لها: "أنا أعمل اللى أنا عاوزه، وما أسمعش منكم نفس". وحاولت السيدات، كما جاء فى أوراق القضية، إخراجه بالقوة، وبدأن فى الصراخ والاستغاثة، فكسر زجاجة مياه غازية كبيرة، ورماها على إحداهن، فأصيبت فى الحال بقطع سطحى بقدمها اليسرى . وعلى أصوات الصراخ والاستغاثة تجمع عشرات المواطنين أسفل العقار، فقفز القاضى المتهم عبر السطح إلى أحد العقارات المجاورة مبتعدا عن المواطنين الغاضبين الذين صعدوا أعلى العقار لاستطلاع الموقف. ثم توجه "إسلام" على الفور إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر المحضر 20763 لسنة 2005، بأن "عبير" وشقيقاتها قمن باحتجازه داخل شقتهن بالدور الرابع، ولم يتم الفصل فى النزاع بين الطرفين حتى الآن.