مشادات بين المحكمة والدفاع أثناء نظر قضية «طفلة فرشوط» بعد منعهم من دخول الجلسة السرية

شهدت محكمة جنايات قنا- أمس- خلال محاكمة المتهم جرجس بادومي وليام 23 سنة بائع طيور والمتهم باغتصاب طفلة فرشوط العديد من المفاجآت المدوية بعد أن قررت المحكمة عقد الجلسة سراً لعمل مواجهة بين المجني عليها والمتهم داخل غرفة المداولة، بالإضافة إلي سماع أقوال الدكتور السباعي أحمد السباعي -رئيس مصلحة الطب الشرعي- والذي أكد أن المجني عليها وقع لها حادث اغتصاب وأنها أصبحت ثيب.
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحاً بعد إحضار المتهم من محبسه وإيداعه داخل قفص الاتهام حيث طوق العديد من ضباط الشرطة المتهم داخل القفص ومن بينهم لواءان شرطة خوفاً من تعرض الأذي.
وقد حضرت الطفلة «يسرا .م» المجني عليها بصحبة والدها ووالدتها إلي المحكمة وقام حرس المحكمة بإدخالهم غرفة خلف القاعة مباشرة بعيداً عن كاميرات التصوير.
استمعت المحكمة إلي أقوال الدكتور السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي الذي استدعته المحكمة لسماع شهادته حول تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها والذي أكد أن واقعة الاعتداء علي المجني عليها جاءت معاصرة لتاريخ تحرير المحضر وتم أخذ عينات منها للحامض النووي الذي كان داخل رحمها وتم عمل مسح مهبلي لها والتي لم يتم الانتهاء من تحليل عنياته حتي الآن.
وقد حضر عن المتهم 4 محامين من نقابة المحامين بقنا لتولي الدفاع عنه بالإضافة إلي 8 محامين آخرين تم توكيلهم من أسرة المتهم ومنظمات حقوقية.
بينما حضر ثلاثة محامين عن الطفلة المغتصبة والذين طلبوا من هيئة المحكمة إحضار الطفلة لسماع أقوالها خلال جلسة سريعة طبقاً للمادة 116 الفقرة «د» من القانون الجديد للطفل وذلك حفاظاً علي شرف وسمعة الأسرة واتاحة الفرصة لها في مناقشتها وتفاصيل الاعتداء عليها من المتهم.
كما طالب الدفاع مناقشة أحد الشهود ويدعي «محمد سيد حسن مصطفي» 16 سنة طالب بالفرقة الأولي الثانوية الزراعية كشاهد إثبات علي الواقعة.
ووافقت المحكمة علي طلب الدفاع في عقد جلسة سرية حيث قررت طبقاً للمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية ومراعاة للنظام العام وللحفاظ علي الآداب تم عقد الجلسة سرياً داخل غرفة المداولة وسمح رئيس الهيئة بحضور المتهم ومحاميه والطفلة ومحاميها فقط، وذلك لعمل مواجهة بين المجني عليها والمتهم وقررت المحكمة رفع الجلسة لعقدها سرياً. وقد أثار قرار المحكمة بحضور محام واحد عن المتهم في الجلسة السرية باقي المحامين وطالبوا بتغيير الهيئة وبطلان استجواب المتهم داخل غرفة المداولة الأمر الذي أحدث مشادات كلامية بين دفاع المتهم والمجني عليها. وقد طلب دفاع المجني عليها من المحكمة تعديل المادة 267 من قانون العقوبات والتي استندت إليها النيابة في توقيع العقوبة علي المتهم كأقصي عقوبة لشخص قام بخطف أنثي واغتصابها والتي تقدر بالسجن المؤبد وأن تحل محلها المادة رقم 290 والتي تقضي بالإعدام علي كل من قام بخطف واحتجاز انثي بغير رضاها واقترنت بجناية الاغتصاب. واستمعت المحكمة علي مدار 3 ساعات متواصلة داخل غرفة المداولة إلي أقوال الطفلة «يسرا.م.ع» أثناء مواجهتها بالمتهم والذي أقرت الطفلة أنه هو نفس الشخص الذي اعتدي عليها جنسياً. ووصفت المجني عليها كيفية حدوث الواقعة، حيث قام المتهم بجذبها من زراعها وإدخالها إلي الزراعات واغتصابها، وأجابت الطفلة عن تساؤل دفاع المتهم حول مدي رفضها للواقعة بينما أنكر المتهم أقوال المجني عليها وظل يبكي طول مدة الاستجواب كما انهارت الطفلة ودخلت في نوبة بكاء بمجرد رؤيتها المتهم ثم فقدت وعيها. أكد «طارق صلاح الدين»- رئيس هيئة الدفاع عن المجني عليها-فور انتهاء الجلسة أن المحكمة أفسحت صدرها في المواجهة التي تمتد بين المتهم والمجني عليها واستجابت إلي جميع طلبات الدفاع وتساؤلات دفاع المتهم التي أجابتها الطفلة. وأشار إلي أن قرار المحكمة بدخول المتهم ومحاميه والطفلة ومحاميها كان قراراً حكيماً خاصة أن هناك حشدا كبيراً من المحامين أرادوا الدخول لكن غرفة المداولة صغيرة ولا تستوعب هذا الكم الكبير من الدفاع.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل القضية لجلسة 24 مارس المقبل لإعادة مناقشة المجني عليها ووالدها ووالدتها في حضور دفاع المتهم.. إضافة لعره «المتهم» علي كبير الأطباء الشرعيين لبيان قدرته علي المعاشرة الجنسية من عدمها في وقت ارتكابه الواقعة في 19 نوفمبر الماضي.