الجنس الناعم يقتحم العمل السياسي

.الكوتة. حصن المرأة تحت قبة البرلمان
النائبات الجدد .سيدات أعمال. ولن يدافعن عن المرأة المعيلة
تحقيق:رحاب أسامة
انتهي مولد الانتخابات البرلمانية وبدأ الجميع يتحدث عن المطلوب من أعضاء المجلس الجدد من أجل تخفيف حجم المعاناة من علي كاهل المواطن وإذا كانت الأجندة السياسية مزدحمة بعدد من المطالب لاسيما وأن الكثيرين يعولون علي المجلس الجديد في إنجاز بعض القوانين المعطلة من الدورة السابقة، فإن أيضاً هناك آمالاً كبيرة تعقدها المرأة علي الكوتة خاصة وأن عدد النائبات خلال المجلس الجديد كبير وغير مسبوق علي الإطلاق فهل ستكون الكوتة عند حسن ظن المرأة والمجتمع أم أن اقتحام العنصر النسائي في هذه الدورة مجرد اكتساب لخبرات العمل النيابي بجانب كونه وسيلة لزيادة عدد مقاعد حزب الأغلبية وماذا عن أبرز القوانين التي يمكن أن تطالب بها المرأة في الدورة الجديدة.
الدفاع عن مشاكل المجتمع
تقول عبير علي محامية بمؤسسة قضايا المرأة يجب عدم ربط كوتة المرأة بدفعها عن قوانين تحصل المرأة فقط لأن ال 66 نائبة بمجلس الشعب مغيبون بالدفاع عن مشاكل المجتمع كلها وليس قضايا المرأة فقط لذلك فمن المتوقع أن يطرحن قانون العمل وقانون الأحوال الشخصية اللذين تم إعدادهما في الدورة السابقة خاصة وأن 84% من المرأة عاملات بمجال الزراعة وقانون العمل الحالي أغفل الحديث عن المرأة العاملة بمجال الزراعة وخادمات المنازل كما أن منظمة العمل الدولية منحت مصر مهلة حتي عام 2012 لتعديل مواد قانون العمل لتتماشي مع اتفاقيات المنظمة هذا بالإضافة لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يتم تطبيقه منذ عام 1920.
وأضافت عبير قائلة مصر وقعت منذ عام 1981 علي اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة ومن ضمن بنودها إعطاء المرأة من الترشيح وخوض الانتخابات والمشاركة بها بصورة إيجابية وتعتبر مقاعد الكوتة فرصة للسيدات لتحقيق المشاركة الإيجابية.
غير دستوري
أما الدكتورة كريمة الحفناوي الخبيرة في شئون المرأة فتري أن نظام الكوتة غير دستوري لأنه تمييز ضد الرجل ورغم أنه يوجد 66 مقعداً للمرأة بمجلس الشعب إلا أنه تمثيل للحزب الوطني والحكومة ولابد من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وذلك لن يتحقق إلا بتغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة فإذا تحقق ذلك ستقدر المرأة أن تعبر عن مشكلاتها مثل تدهور أوضاعها الاقتصادية والصحية وأضافت الحفناوي أن تمثيل المعارضة في الانتخابات الأخيرة ضعيف وبالتالي السيدات الممثلات للمجتمع داخل المجلس هن صاحبات الأملاك فلقد أعلنت إحدي السيدات عن استعدادها لشراء أراض ب200 مليون جنيه وتوزيعها علي الشباب وذلك يعني أن السيدات الموجودات بالمجلس هن .سيدات أعمال. لن يدافعوا عن القوانين التي تخدم مصالح الفقراء والمرأة المعيلة والمضطهدة ولن تبحث عن تشريعات كل مشكلات العنوسة والبطالة ومشكلات قوانين العمل الموحد والمعاشات ولوائح الأجور.
أجندة أجنبية
وأشارت إلي أن هناك أجندة أجنبية تريد الحكومة تنفيذها بدأت بتطبيق نظام الكوتة بمجلس الشعب التي من شأنها طرح بعض القوانين التي يرفضها المجتمع، وردت الدكتورة نجوي الفوال عضو لجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة علي ذلك قائلة إن مجموعة القوانين التي ستناقشها الكوتة سوف تمر علي مجلس الشعب بالكامل وليس أي جهة أخري فكيف إذن يتم اتهام الكوتة بأنها تعمل لصالح أجندة خارجية؟
ورأت فردوس البهنسي المحامية بالمركز المصري لحقوق المرأة أن ال64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب عبارة عن إضافة عددية ولكنها لن تحمل أي فكر جديد لأن ال64 مرشحة من الحزب الوطني وبشكل عام المفروض أن العضوة بمجلس الشعب تمثل المجتمع كله وليس المرأة فقط وبالتالي يجب أن تدافع عن مصالح المجتمع كله وليس فمهما الموافقة علي تشريعات تخص المرأة فقط فالمفروض أنها ستناقش قانون التأمين الصحي الجديد وضم العاملات في الحقول الزراعية لقانون العمل ليتم التأمين علي حياتهم ويجب أن تدافع عن حقوق المواطنين بتلك القوانين دون تحيز لصالح الحكومة ولكن ذلك لن يحدث لأن الفائزين في تلك الانتخابات لا يمثلون المجتمع المحلي بمشكلاته وأزماته.
وأضافت قائلة أن الحكومة طبقت نظام الكوتة بتلك الانتخابات بسبب الضغوط الدولية لذلك فمشاركة المرأة شكلية فقط مثلها مثل المعارضة فهم سيوافقون علي جميع القوانين حتي التي رفضها المجلس السابق كما أن هذا المجلس لن تتواجد به الاستجوابات للوزراء.
تمثيل إيجابي
ويري محمود قنديل عضو الأمانة العامة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الكوتة أدت لوجود تمثيل إيجابي للمرأة بمجلس الشعب حيث يوجد 64 مقعداً لها وفق هذا النظام ومقعدان فازت بهما المرأة بالمقاعد العادية وبالتالي هذه الدورة ستعكس مدي كفاءة النائبات بالبرلمان في تمثيل المرأة ويكشف مدي احتكاكهن بقضايا المرأة.
وأضاف قائلاً إن هذا التمثيل هو خطوة تليها خطوات أخري لتغيير البنية التشريعية لتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تزيد حجم مشاركة المرأة بالحياة السياسية مثل تنفيذ اتفاقية .القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وذلك يحتاج لتغيير قوانين العقوبات، العمل، الضمان والتأمين الاجتماعي والأحوال الشخصية.
البعد الاجتماعي
وقالت الدكتورة جورجيت قلليني عضو مجلس الشعب إنه يجب ألا نقول نائبة الكوتة لأن الكوتة نظام انتخابي وتلك النائبة هي ممثلة عن جميع قطاعات وفئات الشعب وليس المرأة فقط لذلك فهي ستحلف اليمين في 13 ديسمبر القادم مثلها مثل النائب العادي بالمجلس وستقوم علي رعاية مصالح الشعب بكل فئاته واحترام الدستور والقانون وأضافت قلليني أن المرأة كعضوة بمجلس الشعب ستناقش القضايا من بعد اجتماعي أكبر بحكم طبيعتها ومسئوليتها عن الأسرة وميزانية المنزل وتلمس مشاكل المجتمع الموجودة بالشارع وستركز علي الطرف الأضعف، ففي تعديلات قانون العمل ستهتم بالفتاة التي لا يوجد معيل لها لأنها الطرف الأضعف وفي قانون الضرائب ستطالب بإعطاء أكبر قدر من الإعفاءات.
لصالح محدودي الدخل وفي الضمان الاجتماعي ستدخل أكبر شريحة ممكنة من الشعب بالإضافة لرصدها لمشاكل المرأة مثل توفير أماكن إيواء للمرأة المطلقة وأوضحت الدكتورة جورجيت أن تنفيذ نظام الكوتة في مجلس الشعب التزام من الحكومة بالاتفاقيات الدولية وذلك ليس عيباً كما أن تطبيق الكوتة لا يحرم نصف المجتمع من المشاركة بالحياة السياسية وتحسين أوضاع المجتمع بأكمله ولذلك فيجب احترام تلك الاتفاقيات الدولية والنظر لنظام الكوتة علي أنه يحقق مصلحة المجتمع.