بعد رفض منظمة التحرير الاعتراف بيهودية إسرائيل السلطة الفلسطينية تبحث عن طرق جديدة لمواجهة التعنت الإسرائيلي في العملية السلمية وهي حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية وإذا لم نحصل علي هذا الإعتراف والذي سوف يكون علي الأمريكيين تبريره ، سوف نتوجه إلي مجلس الأمن، وإن تعذر فسوف نذهب إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول علي هذا الاعتراف.وأوضح الرئيس الفلسطيني أن هناك تنسيقا مع الأشقاء العرب وعلي الصعيد الدولي لإبراز أن إسرائيل هي العقبة الحقيقية أمام السلام في المنطقة ..مشيرا إلي أن التأييد للموقف الفلسطيني يتزايد دوليا ..وإن النقد للسياسة الإسرائيلية المتطرفة والعنصرية يتسع ووصل إلي درجة أن قادة عسكريين أمريكيين أصبحوا يربطون مابين الخطر علي حياة جنودهم في المنطقة واستمرار الانحياز لإسرائيل.وأضاف أبومازن أن سياسة الرئيس الامريكي باراك أوباما واجهت رفضا من قبل حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو وحصلت أزمات دبلوماسية ما بين الجانبين في أكثر من مناسبة وتحرك اللوبي القوي المؤيد لإسرائيل في الولاياتالمتحدة مطالبا الإدارة الأمريكية بعدم الضغط علي إسرائيل وكذلك تم تجنيد عدد كبير من أعضاء الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين لهذا الهدف.وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الموضوع ليس مراهنة علي الموقف الأمريكي وكأنه الخيار الوحيد فلسطينيا وعربيا، ولكن هذا لايعني أن نتجاهل مركزية الدور الأمريكي، وأهمية أن نعمل جميعا داخل الولاياتالمتحدة للتأثير سياسيا وإعلاميا، فلو توافقت الدول العربية ومعها الدول الإسلامية علي خطة موحدة للعمل في الساحة الأمريكية وأظهرت حجم مصالح الولاياتالمتحدة مع هذا العالم الواسع لتغيرت أمور كثيرة. وردا علي سؤال حول آفاق العملية السياسية في ظل التعنت الإسرائيلي ومحاولة إسرائيل انتزاع مواقف فلسطينية إستراتيجية كالاعتراف بيهودية الدولة ،قال الرئيس الفلسطيني إن هذا الأمر رفضناه رفضا مطلقا منذ أن بدأ الحديث عنه من قبل قيادات إسرائيلية قبل عام ونصف العام أو عامين وقد أوضحت لكل مسئول التقيت به، وكذلك في لقاءات تمت مع قيادات الجاليات اليهودية في الولاياتالمتحدة والجالية اليهودية في فرنسا بأن اعترافا متبادلا قد حدث مابين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني بموجب اتفاق أوسلو عام 1993. الفلسطيني ، وتمني أن تتحرر قيادة حركة حماس من الضغوطات التي تمارسها عليها أطراف إقليمية معروفة لها أجنداتها الخاصة.وبشأن استيعاب أجهزة السلطة الفلسطينية للأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس بغزة في حال إتمام المصالحة..قال الرئيس الفلسطيني إن المعيار الذي سيطبق هو القانون فالأجهزة الأمنية، هي أجهزة مهنية تخضع للقيادة السياسية فهنالك سلاح شرعي واحد وسلطة واحدة وأمن واحد وقد أنهينا في الضفة الغربية ظاهرة الميليشيات المسلحة ولا يسمح لأي تنظيم سواء فتح أو غيرها بأن يكون له ميليشيا مسلحة وسنطبق القانون نفسه في حال إنهاء الانقسام وعودة الوحدة الوطنية ما بين شطري الوطن .
